بازگشت ۵ میلیارد یورو تعهدات ارزی به چرخه اقتصادی کشور
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد حدود پنج میلیارد یورو ارز از ابتدای سال تا پایان مهر به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. هم‌زمان، استاندار سمنان بر ضرورت افزایش اختیارات مدیریتی استان‌ها برای رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.
بازگشت پنج میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور
سردار حسینی رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان گفت: حدود پنج میلیارد یورو ارز از ابتدای سال تا پایان مهر به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
وی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی اظهار کرد: به‌جای برخورد صرف قضایی، مسائل و شرایط فعالان اقتصادی در رسیدگی به این پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تأکید بر اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی تصریح کرد: این موضوع در دو بخش در حال پیگیری است؛ بخشی از آن با محوریت بانک مرکزی و همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضابطان، از جمله پلیس امنیت اقتصادی، دنبال می‌شود که در این زمینه با تفاهم و تعامل با فعالان اقتصادی، مبالغ قابل توجهی از ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
سردار رحیمی ادامه داد: بخش دیگری از پرونده‌ها مربوط به افرادی است که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند و این موارد از طریق مراجع قضایی، دادسراها و دادگاه‌ها در حال رسیدگی است.
حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی گفت: رفع موانع تولید، تسهیل فرایندهای واردات و صادرات و رسیدگی به مشکلات تعهدات ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان از مهم‌ترین موضوعات در حال پیگیری در سطح ملی است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی تحمیل‌شده، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کمیسیون‌های اقتصادی دولت، رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.
رحیمی با بیان اینکه مسئولان نظام پیگیری‌های ویژه‌ای برای رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی دارند، افزود: مسائل مربوط به واردات و صادرات و موضوعات ارزی از جمله مهم‌ترین چالش‌های فعالان این حوزه است که تلاش می‌شود با گفت‌وگو، تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و فعالان اقتصادی برطرف شود.
استاندار سمنان: اختیارات استان‌ها برای رفع موانع اقتصادی افزایش یابد
استاندار سمنان نیز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات مدیریتی استان‌ها برای تصمیم‌گیری و رفع موانع اقتصادی گفت: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در سطح استان قابل پیگیری و حل است، اما محدودیت اختیارات و برخی مقررات و سازوکارهای متمرکز، روند رسیدگی به این مسائل را با دشواری مواجه می‌کند.
کولیوند با اشاره به تفویض اختیار به استانداران اظهار کرد: مدیریت استان تلاش کرده است حداکثر استفاده را از اختیارات موجود برای رفع مشکلات بخش تولید و فعالان اقتصادی داشته باشد، اما در برخی موارد تصمیمات استانی با قوانین و دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرایی مغایرت پیدا می‌کند که اصلاح این موانع نیازمند پیگیری در سطوح ملی است.
وی با بیان اینکه اصلاح قوانین در فرایندهای طولانی قانون‌گذاری زمان‌بر است، افزود: لازم است برای حل برخی مشکلات، راهکارهای مقطعی و اجرایی در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در انتظار اصلاح کامل قوانین و مقررات باقی نمانند.
سامانه‌های ملی؛ یکی از موانع پیش‌روی تولیدکنندگان
استاندار سمنان یکی از موانع جدی پیش‌روی تولیدکنندگان را تمرکز تصمیم‌گیری در سامانه‌های ملی دانست و گفت: در بسیاری از موارد، حتی مدیران استانی و شعب بانک‌ها نیز اختیار لازم برای تغییر وضعیت پرونده‌ها و رفع موانع را ندارند و تصمیم نهایی صرفاً از طریق سامانه‌های متمرکز در سطح ملی اتخاذ می‌شود.
کولیوند با اشاره به سامانه‌های مرتبط با حوزه بانکی، تأمین نهاده‌های دامی و تخصیص سوخت خاطرنشان کرد: ضروری است وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی بخشی از اختیارات این سامانه‌ها را به استان‌ها واگذار کنند تا مدیران استانی بتوانند متناسب با شرایط و نیازهای منطقه‌ای تصمیم‌گیری کنند.
