از بازگشت شبنم نعمت‌زاده به زندان تا پرداخت غرامت بیماران پروانه‌ای
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود، آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده، پرداخت غرامت به بیماران پروانه‌ای از محل فروش محموله نفتی توقیف‌شده، پرونده سکوی فروش طلای زرپاد و چند موضوع قضایی دیگر را تشریح کرد.
شبنم نعمت‌زاده به زندان بازگشت
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده اعلام کرد ویلای متعلق به وی در لواسان توقیف و به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان فروخته شده است.
کاظمی درباره مرخصی این محکوم اظهار کرد: شبنم نعمت‌زاده در آخرین نوبت، از ۲۷ تیر ۱۴۰۳ تا ۲ مرداد ۱۴۰۳ از مرخصی استفاده کرده بود. همچنین با توجه به مسائل پزشکی و ضرورت انجام معاینات، معرفی وی به پزشکی قانونی و بررسی شرایط جسمی او در دستور کار قرار گرفت و درخواست‌های مطرح‌شده در این زمینه پیگیری شد.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه مدت حضور وی در مرخصی از موعد مقرر فراتر رفته بود، موضوع به‌صورت جدی پیگیری شد و در نهایت شبنم نعمت‌زاده در ۱۵ مهر ۱۴۰۵ به زندان بازگشت.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم رعایت مقررات مرخصی زندانیان گفت افرادی که با موافقت مراجع ذی‌صلاح از مرخصی استفاده می‌کنند، موظف‌اند در موعد مقرر به زندان بازگردند. در صورت بروز مشکلات یا شرایط خاص و ناتوانی از بازگشت در موعد تعیین‌شده، لازم است موضوع از طریق زندان و مراجع مربوط پیگیری و مکاتبات قانونی انجام شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: استفاده از مرخصی تابع ضوابط قانونی مشخصی است و مواردی مانند فوت بستگان نزدیک، ازدواج و برخی شرایط خاص خانوادگی و شخصی می‌تواند با رعایت مقررات، مبنای موافقت با مرخصی قرار گیرد. عدم بازگشت در موعد مقرر نیز حسب مورد می‌تواند موجب بررسی قضایی و اعمال ضمانت‌اجراهای قانونی شود.
سامانه سامع؛ راه ارتباط شهروندان با مدیران قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره نصب دوربین در محاکم و اتاق شعب قضایی، به قانون حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ اشاره کرد و گفت در این قانون، سازوکارهایی از جمله تشکیل هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و ایجاد دفتر ویژه‌ای در قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: سال گذشته رئیس قوه قضاییه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه را ابلاغ و اصلاح کرد.
کاظمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه «سامع» اظهار کرد: این سامانه با هدف نظارت بر مسائل رفتاری و موضوعات مرتبط با قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع راه‌اندازی شده است و شهروندان می‌توانند از طریق آن تخلفات را گزارش کنند و با مدیران دستگاه قضایی در ارتباط باشند.
وی ادامه داد: مردم علاوه بر گزارش تخلفات، می‌توانند رفتارهای مثبت و اقدامات برجسته کارکنان دستگاه قضایی را نیز معرفی کنند تا از این ظرفیت برای ترویج ارزش‌های انسانی، الگوسازی و تقدیر از کارکنان استفاده شود. شهروندان می‌توانند با استفاده از ثنای خود وارد سامانه سامع شوند.
نظارت برخط بر شعب قضایی؛ ضبط همه جلسات امکان‌پذیر نیست
سخنگوی قوه قضاییه درباره نصب دوربین در شعب قضایی گفت: در سند تحول قضایی، راهکاری با عنوان نظارت برخط بر مراجع و شعب پیش‌بینی شده است تا مراجع نظارتی در صورت نیاز بتوانند به‌صورت برخط وارد شعب شوند و بر عملکرد آنها نظارت کنند.
کاظمی تأکید کرد که ضبط تمام رویدادهای داخل شعب امکان‌پذیر نیست؛ زیرا در برخی پرونده‌ها موضوعات امنیتی و محرمانه مطرح است و گاهی شهادت شهود باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که اطلاعات آنها افشا یا ضبط نشود.
وی گفت: در برخی پرونده‌ها، از جمله پرونده‌های مربوط به امور خانوادگی و جرائم منافی عفت، طرفین خواستار رسیدگی محرمانه هستند. همچنین قانون‌گذار در پرونده‌های مربوط به اطفال محدودیت‌هایی در نظر گرفته است؛ بنابراین استفاده از دوربین و ضبط جلسات در تمام شعب امکان‌پذیر نیست.
کاظمی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پرونده‌های مطرح‌شده در دادگاه کیفری یک، در برخی شعب این دادگاه امکان ثبت و ضبط جلسات فراهم شده است تا جزئیات پرونده‌های مهم ثبت شود. همچنین امکان نظارت برخط در بسیاری از شعب وجود دارد و مراجع نظارتی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
غرامت بیماران پروانه‌ای از محل فروش محموله نفتی توقیف‌شده پرداخت شد
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح روند پرداخت غرامت به بیماران پروانه‌ای (EB) اظهار کرد: در پرونده‌ای که در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران و با شکایت ۷۷۱ نفر از بیماران پروانه‌ای و با کمک مؤسسه مربوط به این بیماران رسیدگی شد، خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی علیه آمریکا در نظر گرفته و حکم صادر شد.
وی در ادامه گفت: پس از صدور رأی، وکلای پرونده درخواست توقیف اموال را مطرح کردند و در همین راستا، یک فروند نفتکش متعلق به آمریکا با رعایت مقررات قانونی مربوط به دریانوردی، در بندر شهید رجایی استان هرمزگان توقیف شد.
کاظمی درباره مشخصات این نفتکش گفت: کشتی با نام «ادونچر سوئیت» و با پرچم جزایر مارشال، حامل نفت خام از منطقه مشترک بین عربستان و کویت بود و در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توقیف شد. پس از آن، اقدامات قانونی لازم برای فروش محموله نفتی انجام گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره میزان خسارت تعیین‌شده برای شکات تصریح کرد: از بابت خسارت‌های مادی، به ازای هر خواهان مبلغ پنج میلیون دلار و از بابت خسارت‌های معنوی، برای هر خواهان هشت میلیون دلار با نرخ روز و مبنای محاسباتی مربوط در نظر گرفته شد. در نهایت، مبالغ حاصل از این اقدامات در اختیار بیمارانی که در پرونده طرح دعوا کرده بودند، قرار گرفت.
وی ادامه داد: هفته گذشته نیز در دادگستری تهران مراسمی در همین خصوص برگزار شد و بخشی از مبالغ به‌صورت نمادین به تعدادی از بیماران اهدا شد.
کاظمی درباره دغدغه‌ها پیرامون میزان غرامت و زمان پرداخت آن گفت ممکن است مبلغ توقیف و پرداخت‌شده نتواند تمام خسارت‌های واردشده به بیماران یا هزینه‌های درمان آنان در طول زندگی را جبران کند؛ چراکه دادگستری بر اساس میزان خواسته مطرح‌شده در دادخواست رسیدگی و حکم صادر می‌کند.
وی درباره تأخیر احتمالی در پرداخت غرامت نیز توضیح داد: پرداخت این مبالغ مستلزم طی مراحل اجرای احکام بوده، اما در این پرونده از مرحله فروش محموله نفتی تا مرحله اجرا، زمان بسیار کمی صرف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد تاکنون مورد مشخصی از نارضایتی بیماران به دستگاه قضایی منعکس نشده و نمایندگان مرکز و خانه بیماران و خود بیماران حاضر در مراسم نیز از اقدامات انجام‌شده قدردانی کرده‌اند.
صدور قرار جلب به دادرسی برای ۲۴۴ متهم پرونده زرپاد
سخنگوی قوه قضاییه از ثبت ۴۲۹ فقره شکایت در ارتباط با فعالیت سکوی فروش آنلاین طلای زرپاد خبر داد و گفت: بررسی‌های قضایی نشان داده است این سکو در حالی حدود هشت کیلوگرم طلا فروخته بود که میزان طلای موجود نزد آن تنها یک کیلو و ۳۰۰ گرم بوده است.
وی با تشریح آخرین وضعیت پرونده اظهار کرد: تاکنون ۴۲۹ فقره شکایت در ارتباط با فعالیت این سکو به ثبت رسیده است. برای ۲۴۴ نفر از متهمان به اتهام کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده آنان به دادگاه ارسال شده است.
به گفته کاظمی، پرونده ۱۸۵ نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است و تحقیقات قضایی برای تکمیل ابعاد مختلف آن ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به شهروندان درباره معاملات و سرمایه‌گذاری‌های برخط هشدار داد و از مردم خواست در خرید و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه از طریق سکوهای اینترنتی، دقت و احتیاط لازم را داشته باشند.
راه‌اندازی سامانه جدید برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری و نظارت بر اجرای این دستور، از راه‌اندازی سامانه جدید مربوط به وثایق و ضمانت‌ها خبر داد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از بازداشت‌ها ناشی از طولانی‌شدن فرایند معرفی کفیل یا وثیقه است، گفت: پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب با نوع و کیفیت جرم، میزان اموال احتمالی مرتبط با جرم و سایر شرایط پرونده، متهم می‌تواند با معرفی کفیل یا وثیقه و صدور قرار قبولی آزاد شود.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، پیش از این احراز اصالت و توان مالی کفیل، شناسایی و ارزیابی ملک، قیمت‌گذاری و انجام مراحل اداری و ثبتی توقیف وثیقه، فرایندی زمان‌بر بود و همین موضوع موجب می‌شد برخی متهمان تا زمان تکمیل مراحل چند روز در بازداشت بمانند.
کاظمی همچنین گفت: در همین راستا، سامانه مربوط به وثایق و ضمانت‌ها با دریافت اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دسترسی به اطلاعات بیش از ۳۰ میلیون ملک راه‌اندازی شده است. همچنین اطلاعات کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی در اختیار این سامانه قرار گرفته تا احراز شرایط کفالت و وثیقه با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر زمان انجام فرایندهای اداری اظهار کرد: در یکی از موارد، فرایند پذیرش وثیقه و کفالت تنها دو دقیقه طول کشیده و در مجموع نیز پذیرش وثیقه و کفالت در مدت‌زمان کوتاهی امکان‌پذیر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: با راه‌اندازی این سامانه، زمینه کاهش بازداشت‌های ناشی از صدور قرارهای تأمین فراهم شده و امکان نظارت متمرکز و برخط بر وضعیت بازداشت‌ها و میزان قرارهای تأمین نیز ایجاد شده است.
برنامه جامع احیای درختان بوستان چیتگر در دستور کار قرار گرفت
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح اقدامات دستگاه قضایی درباره خشک‌شدن درختان بوستان چیتگر تهران گفت: این بوستان یکی از مهم‌ترین فضاهای سبز تهران و از ظرفیت‌های ارزشمند در کاهش آلودگی هواست و حفظ و نگهداری آن اهمیت زیادی دارد.
کاظمی در ادامه گفت: امسال گزارش‌هایی درباره خشک‌شدن ۲۵ هزار اصله درخت در این بوستان و شیوع آفت در منطقه منتشر شد که پس از اطلاع، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد. دادستان تهران چندین مرتبه شخصاً از بوستان بازدید کرد و مسئولان مرتبط و کارشناسان نیز در این بازدیدها حضور داشتند.
وی با اشاره به نتایج بررسی‌های کارشناسی اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی خشک‌شدن درختان، تنش‌های آبی چند سال اخیر و به‌ویژه خشکسالی سال گذشته بوده است. این شرایط موجب شد منابع آبی مورد نیاز بوستان به‌طور کامل تأمین نشود و بخشی از آب اختصاص‌یافته به این مجموعه برای تأمین آب شرب شهروندان تهرانی مصرف شود.
کاظمی عامل دیگر را نوع درختان موجود در بوستان دانست و گفت: بخش عمده درختان آسیب‌دیده از گونه‌های وارداتی و غیربومی بوده‌اند که از نظر کارشناسی تناسب کاملی با شرایط اقلیمی منطقه نداشته‌اند. این درختان عمر مشخصی دارند و پس از گذشت مدت معین باید برای جایگزینی آنها اقدام شود.
وی ادامه داد: در اثر تنش‌های آبی و افزایش دما، آفتی در منطقه گسترش یافته که به آسیب‌دیدن درختان دامن زده است. بررسی‌ها نشان داده تاکنون وقوع تخلف یا قصور شخص مشخصی در این موضوع احراز نشده، اما اقدامات لازم برای ساماندهی وضعیت در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در دادسرای تهران با حضور مسئولان محیط زیست، شهرداری تهران، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب اظهار کرد: مقرر شده است برای حفظ درختان باقی‌مانده، به‌ویژه درختان بالای ۵۰ سال که وارد مرحله کهنسالی شده‌اند، توجه ویژه‌ای صورت گیرد و اقدامات لازم برای نگهداری و احیای آنها انجام شود.
کاظمی گفت: در صورت نیاز، درختان آسیب‌دیده جایگزین می‌شوند و در بخش‌هایی که امکان احیای درختان وجود دارد، اقداماتی از جمله کنترل آفت، سم‌پاشی و عملیات گیاه‌پزشکی انجام خواهد شد. پاک‌سازی منطقه آسیب‌دیده، خارج‌کردن کنده درختان خشک‌شده و از بین بردن آفت‌ها نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.
وی از تدوین طرحی جامع برای کاشت درختان جدید در بوستان چیتگر خبر داد و گفت: در انتخاب گونه‌های گیاهی جدید، بررسی‌های کارشناسی انجام شده و مقرر است با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، درختان مثمر و ترجیحاً بومی ایران در اولویت کاشت قرار گیرند. گونه‌هایی مانند انجیر و بلوط از جمله گزینه‌های مطرح‌شده برای کاشت در این مجموعه هستند.
کاظمی همچنین بر ضرورت جلوگیری از هدررفت آب تأکید کرد و گفت اصلاح روش‌های آبیاری و استفاده از شیوه‌های نوین برای تأمین آب فضای سبز نیز در برنامه قرار گرفته است.
وی با اشاره به بند «ب» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه و احکام مربوط به حکمرانی آب در ماده ۳۹ این قانون تصریح کرد: استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز باید ممنوع شود و به‌جای آن از منابع جایگزین و آب‌های نامتعارف، از جمله پساب و فاضلاب تصفیه‌شده، استفاده شود. در صورت وجود امکان استفاده از این منابع، استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز مشمول مجازات‌های قانونی پیش‌بینی‌شده خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات مشترک دادسرای تهران، مدیریت شهری، محیط زیست، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب گفت: در همین راستا، محدوده‌ای حدود هشت هکتاری در خارج از شهر تهران برای ایجاد یک سامانه بزرگ تصفیه فاضلاب اختصاص یافته است.
کاظمی گفت: مقرر شده در پارک‌های مهم تهران از جمله چیتگر و سرخه‌حصار، سامانه‌های تصفیه‌خانه مستقل پیش‌بینی شود. این طرح در هشت منطقه در دستور کار قرار گرفته که عملیات اجرایی آن در چهار منطقه آغاز شده و در برخی مناطق نیز مراحل اجرا رو به پایان است.
آخرین وضعیت پرونده خانه وحشت خیابان قزوین
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح آخرین وضعیت پرونده خانه وحشت در خیابان قزوین تهران گفت: این پرونده به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که فردی به نام سعید «الف» به همراه خواهرش منزلی را در خیابان قزوین اجاره کرده و ظاهراً آن را به محلی برای اسکان زنانی بی‌خانمان، فراری و گرفتار اعتیاد تبدیل کرده بود.
وی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این زنان در آن محل رفت‌وآمد داشتند و مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گرفتند تا اینکه با گزارش یکی از همسایگان، مأموران در جریان موضوع قرار گرفتند و پس از بررسی محل، با جسد یک زن مواجه شدند.
کاظمی اظهار کرد: موضوع بلافاصله در دادسرای جنایی تهران بررسی شد و پس از تحقیقات اولیه پلیس آگاهی و رسیدگی قضایی، پرونده به دادگاه ارسال شد. در نهایت دو حکم صادر شد؛ نخست حکم قصاص در ارتباط با قتل زن قربانی و دوم حکم اعدام به اتهام تجاوز به عنف.
وی ادامه داد: خواهر متهم نیز به اتهام معاونت در جرم به حبس محکوم شده و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت اجرای احکام گفت: خانواده مقتول در ابتدای پرونده پیگیر موضوع قصاص بودند، اما تاکنون برای پیگیری اجرای این حکم مراجعه‌ای نداشته‌اند.
کاظمی در ادامه درباره درخواست محکوم برای بررسی توبه خود تصریح کرد: با توجه به اینکه محکوم پیش از اجرای حکم اعدام اعلام کرده توبه کرده و خواستار بررسی این موضوع شده است، درخواست وی مطابق مقررات قانونی به کمیسیون مربوط ارسال شده است.
وی با اشاره به ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، محکوم می‌تواند پیش از اجرای حکم، صرفاً یک بار درخواست بررسی توبه خود را مطرح کند و کمیسیون مربوط نیز موظف است ظرف دو ماه درخواست را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
کاظمی تأکید کرد درخواست مطرح‌شده در چارچوب حق قانونی محکوم به کمیسیون ارسال شده و پس از بررسی، درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
