گزارش ایران از نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس رونمایی شد
گزارش‌های سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس، سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور مقام‌های وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی رونمایی شد. کاظم غریب‌آبادی با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس، اعلام کرد این گزارش‌ها تحولات حقوق بشر در این دو کشور را از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ پوشش می‌دهند. در این مراسم همچنین حملات نظامی آمریکا علیه ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه سال ۲۰۲۶ مطرح شد.
مراسم رونمایی از گزارش‌های سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس، سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، حمید احمدی، سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه، سارا فلاحی، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و خسرو حکیمی، مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر، در سالن علامه جعفری وزارت امور خارجه برگزار شد.
کاظم غریب‌آبادی در این مراسم با گرامی‌داشت یاد شهدای جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: آمریکا و انگلیس همچنان به اقدامات ناقض حقوق بشر علیه ملت‌های مستقل ادامه می‌دهند.
وی با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس این قانون، وزارت امور خارجه موظف است هر سال گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس را تهیه و در ۱۳ آبان منتشر کند. گزارش‌های امسال تحولات حقوق بشر در این دو کشور را از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ پوشش می‌دهند.
غریب‌آبادی: آمریکا در حوزه نقض حقوق بشر جلودار است
معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با بیان اینکه آمریکا در حوزه نقض حقوق بشر جلودار است، گفت: هرچه رفتارهای ناقض حقوق بشر این کشور بیشتر شده، از پاسخ‌گویی نیز بیشتر فرار کرده است. به گفته وی، خروج آمریکا از شورای حقوق بشر با هدف دفاع از رژیم صهیونیستی انجام شد.
غریب‌آبادی به مواردی از نقض حقوق بشر در داخل آمریکا، از جمله در حوزه حق حیات، حقوق زندانیان، آزادی بیان، نژادپرستی ساختاری، حقوق مهاجران و فقر اشاره کرد و گفت کشوری که خود با نقض گسترده حقوق بشر مواجه است، نباید درباره وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها ادعا داشته باشد.
وی همچنین تجاوز نظامی علیه ایران و کشته‌شدن ۱۶۸ دانش‌آموز در مدرسه میناب را از مصادیق نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از سوی آمریکا دانست و افزود: حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی، ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا، تحریم‌های یک‌جانبه علیه دارو و غذا و تضعیف سازوکارهای چندجانبه از دیگر مواردی است که در این گزارش‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
غریب‌آبادی درباره انگلیس نیز گفت این کشور در حوزه داخلی و خارجی با موارد نقض حقوق بشر مواجه است و حمایت‌های خود از رژیم صهیونیستی را ادامه داده است.
فلاحی: آمریکا و انگلیس صلاحیت بررسی حقوق بشر دیگر کشورها را ندارند
سارا فلاحی، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، نیز در این مراسم گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از شاهدان نقض حقوق بشر از سوی آمریکا و دولت‌های اروپایی است و حمله پهپادی به شهرستان ایوان و قتل‌عام یک خانواده را به‌عنوان نمونه‌ای از این موارد مطرح کرد.
وی با اشاره به پیامدهای اقدامات نظامی و تحریم‌های آمریکا و اروپا اظهار کرد: آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر، به استناد بررسی‌های دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی، حدود پنج میلیون انسان بی‌گناه را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به قتل رسانده است. همچنین تحریم‌های آمریکا و اروپا از دهه هفتاد، میلیون‌ها نفر را به کام مرگ فرستاده است.
فلاحی با تأکید بر اینکه آمریکا و انگلیس فاقد صلاحیت بررسی حقوق بشر در کشورهای دیگر هستند، به وضعیت زندانیان، نژادپرستی، تیراندازی‌های پلیس، شکاف دستمزد، فقر و نقض حقوق رنگین‌پوستان در آمریکا اشاره کرد.
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس همچنین عملکرد دستگاه‌های امنیتی آمریکا، از جمله سازمان اطلاعات مرکزی این کشور، در زمینه آدم‌ربایی و ایجاد سایت‌های مخفی شکنجه را مورد انتقاد قرار داد و گفت حقوق زنان در آمریکا نیز با نقض مواجه است.
وی گفت: آمریکا کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان را تصویب نکرده و تنها عضو گروه هفت است که کنوانسیون رفع تبعیض را به تصویب نرسانده است.
فلاحی با اشاره به نقض حقوق بومیان، زنان، زندانیان، لاتین‌تبارها و رنگین‌پوستان در آمریکا، این وضعیت را از نگرانی‌های جدی حقوق بشری دانست و گفت تصمیم‌سازان این کشور نتوانسته‌اند از حقوق بشر در جامعه خود حفاظت کنند.
حکیمی: حملات نظامی آمریکا علیه ایران جدی‌ترین موضوع حقوق بشری سال ۲۰۲۶ است
خسرو حکیمی، مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر، در این مراسم حملات نظامی آمریکا علیه ایران را جدی‌ترین موضوع حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در سال ۲۰۲۶ عنوان کرد.
وی با تأکید بر اینکه حقوق بشر میراث مشترک جامعه بشری و مجموعه‌ای از تعهدات الزام‌آور بین‌المللی است، گفت هیچ دولتی نمی‌تواند خود را از رعایت این تعهدات مستثنی بداند.
حکیمی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر اساس تبصره سوم قانون «افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز» مصوب سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، تهیه و انتشار گزارش سالانه درباره نقض حقوق بشر در این دو کشور را دنبال می‌کند.
به گفته وی، اهمیت این گزارش‌ها تنها در ثبت موارد نقض حقوق بشر نیست، بلکه مستندسازی رفتار دولت‌ها، بررسی تعهدات بین‌المللی نقض‌شده، توجه به آثار انسانی اقدامات و فراهم‌کردن زمینه پاسخ‌گویی و جبران خسارت قربانیان را نیز در بر می‌گیرد.
حمله به مدرسه میناب و مجموعه ورزشی لامرد در گزارش حقوق بشری
حکیمی با اشاره به تحولات سال ۲۰۲۶ در آمریکا، سه حوزه عملیات نظامی خارج از قلمرو این کشور و آثار آن بر حق حیات، استفاده از نیروی مرگبار و برخورد با مهاجران و افراد بازداشت‌شده را از محورهای اصلی بررسی وضعیت حقوق بشر در آمریکا برشمرد.
وی حملات نظامی آمریکا علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را از مهم‌ترین موضوعات این گزارش دانست و به گزارش مأموریت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد درباره ایران اشاره کرد که به گفته وی، در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شده است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر اظهار کرد: این مأموریت اعلام کرده است که دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا در دو حمله هوایی علیه ایران وجود دارد.
وی نخستین مورد را حمله موشکی به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در شهرستان میناب، استان هرمزگان، در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ عنوان کرد و گفت بر اساس یافته‌های اعلام‌شده، این حمله به کشته‌شدن بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله حدود ۱۲۰ دختر و پسر، منجر شده است.
حکیمی افزود: مأموریت حقیقت‌یاب این اقدام را از مصادیق احتمالی جنایت جنگیِ قرار دادن یک شیء غیرنظامی در معرض حمله دانسته است.
وی دومین مورد را حمله به مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی در شهرستان لامرد، استان فارس، عنوان کرد و گفت: بر اساس گزارش یادشده، در این حمله که با استفاده از موشک‌های دقیق نقطه‌زن انجام شد و ترکش‌های متعدد از جنس تنگستن در محدوده مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی منتشر شد، ۲۲ مرد و زن غیرنظامی جان باختند.
به گفته حکیمی، مأموریت حقیقت‌یاب اعلام کرده است که دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از طریق انجام حمله کور که به مرگ و جراحت غیرنظامیان و خسارت به اموال غیرنظامی منجر شده، وجود دارد.
وی با اشاره به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اصل تفکیک را از جمله این اصول دانست که بر اساس آن، طرف‌های مخاصمه موظف‌اند میان اهداف نظامی و اشخاص و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند.
انتقاد از حملات آمریکا به شناورها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه به حملات نظامی آمریکا علیه شناورهای مظنون به ارتباط با قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام اشاره کرد.
وی گفت دولت آمریکا این عملیات را در چارچوب مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه‌های مجرمانه توجیه می‌کند، اما مشروعیت حقوقی استفاده از نیروی مرگبار در این عملیات با انتقاد نهادهای بین‌المللی مواجه شده است.
حکیمی افزود: کارشناسان سازوکارهای ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه اول سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کردند که در جریان این حملات دست‌کم ۲۲۳ نفر جان باخته‌اند و خواستار توقف کشتارهای غیرقانونی در دریا شدند.
وی همچنین به گزارش دیده‌بان حقوق بشر در دوم سپتامبر ۲۰۲۶ اشاره کرد که بر اساس آن، طی یک سال نخست این عملیات ۶۹ حمله مرگبار انجام شده و دست‌کم ۲۲۷ نفر کشته شده‌اند.
حکیمی تأکید کرد که مبارزه با قاچاق مواد مخدر به‌خودی‌خود مجوز استفاده از نیروی مرگبار و حذف فیزیکی مظنونان نیست و در شرایطی که مخاصمه مسلحانه‌ای وجود ندارد، عملیات مقابله با جرائم عموماً تابع قواعد حقوق بشر حاکم بر اجرای قانون است.
انتقاد از محدودسازی آزادی بیان و تجمع در انگلیس
مشاور رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حقوق بشر در انگلیس پرداخت و گفت برخی تحولات سال ۲۰۲۶ در این کشور پرسش‌هایی درباره آزادی‌های اساسی، اصل عدم تبعیض و تعهدات بین‌المللی ایجاد کرده است.
وی برخورد دولت انگلیس با اعتراضات مرتبط با ممنوعیت گروه «اقدام فلسطین» را از جمله این موارد دانست و گفت دولت انگلیس در سال ۲۰۲۵ این گروه را ذیل قانون مبارزه با تروریسم در فهرست سازمان‌های ممنوعه قرار داد.
حکیمی با استناد به گزارش عفو بین‌الملل در ۲۶ مه ۲۰۲۶ اظهار کرد: در اعتراض مسالمت‌آمیز ۱۱ آوریل همان سال، بیش از ۵۰۰ نفر بازداشت شدند. همچنین از زمان اجرایی‌شدن ممنوعیت این گروه در اوایل ژوئیه ۲۰۲۵، بیش از ۳۳۰۰ بازداشت در ارتباط با این موضوع انجام شده و بیش از ۱۲۰۰ نفر با اتهامات مرتبط با قوانین مبارزه با تروریسم مواجه شده‌اند.
وی این اقدامات را موجب ایجاد نگرانی درباره حدود آزادی بیان، حق تجمع مسالمت‌آمیز و تناسب محدودیت‌های قانونی دانست و به مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره کرد.
آمار تبعیض نژادی در عملکرد پلیس انگلیس
حکیمی تفاوت در نحوه اعمال اختیارات پلیس نسبت به گروه‌های نژادی مختلف را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در گزارش دانست و گفت: بر اساس آمار رسمی وزارت کشور انگلیس برای سال منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۶، افراد دارای پیشینه سیاه‌پوست یا بریتانیایی سیاه‌پوست در انگلستان و ولز حدود ۴٫۱ برابر افراد سفیدپوست مورد توقف و بازرسی پلیس قرار گرفته‌اند.
وی در ادامه گفت: این نسبت در سال قبل ۳٫۸ برابر بوده است. همچنین در محاسبه جایگزین که از داده‌های مشاهده‌شده توسط مأموران پلیس استفاده می‌کند، این اختلاف به ۵٫۳ برابر می‌رسد.
به گفته وی، این موضوع با تعهدات انگلیس بر اساس مواد ۲ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی ارتباط دارد.
بررسی مسئولیت احتمالی انگلیس در ارتباط با حملات آمریکا علیه ایران
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر همچنین موضع دولت انگلیس در قبال عملیات نظامی آمریکا علیه ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: نخست‌وزیر انگلیس در بیانیه رسمی اول مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که این کشور در حملات اولیه آمریکا و اسرائیل علیه ایران مشارکت نداشته و قصد پیوستن به عملیات تهاجمی را نیز ندارد.
به گفته حکیمی، نخست‌وزیر انگلیس در عین حال تأیید کرده است که دولت این کشور با درخواست آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های نظامی انگلیس به‌منظور انجام اقداماتی که آنها را دفاعی و محدود توصیف کرده بود، موافقت کرده است.
وی گفت: دولت انگلیس مبنای حقوقی این تصمیم را دفاع مشروع جمعی و حفاظت از نیروها و متحدان خود اعلام کرده است.
حکیمی با اشاره به ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی گفت: بر اساس این ماده، دولتی که با علم به اوضاع و احوال عمل متخلفانه دولت دیگر، به ارتکاب آن کمک یا مساعدت کند، ممکن است تحت شرایط مقرر در این ماده دارای مسئولیت بین‌المللی باشد.
وی خواستار شفاف‌سازی دولت انگلیس درباره مبانی حقوقی و دامنه مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور، نوع عملیات و اهداف مورد حمایت و سازوکارهای نظارتی برای رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه شد.
تأکید بر ضرورت پایان معیارهای دوگانه حقوق بشری
حکیمی در پایان با تأکید بر ضرورت پایان‌دادن به استفاده گزینشی از مفاهیم حقوق بشر در روابط بین‌الملل گفت: حقوق بشر نباید صرفاً ابزاری برای ارزیابی دولت‌های مخالف یا رقیب سیاسی باشد و دولت‌هایی که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند، باید در برابر اقدامات و سیاست‌های خود نیز همان معیارهایی را بپذیرند که برای دیگر کشورها مطالبه می‌کنند.
وی حمایت‌های سیاسی، نظامی و تسلیحاتی از اسرائیل، آثار اقدامات قهری یک‌جانبه بر دسترسی ملت‌ها به دارو و خدمات درمانی، برخورد با اقلیت‌های نژادی و قومی، مهاجران و پناه‌جویان و همچنین محدودسازی آزادی‌های اساسی را از دیگر محورهایی دانست که باید در ارزیابی وضعیت حقوق بشر در آمریکا و انگلیس مورد توجه قرار گیرند.
حکیمی تأکید کرد هیچ دولتی نباید به دلیل قدرت نظامی، اقتصادی یا جایگاه سیاسی خود از پاسخ‌گویی در برابر تعهدات بین‌المللی مصون بماند و معیارهای حقوق بشر باید برای همه کشورها یکسان اجرا شوند.
