دبیرکل آیمو: تعیین مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز در صلاحیت کشورهای ساحلی است
دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) با تأکید بر صلاحیت کشورهای ساحلی در پیشنهاد مسیرهای کشتیرانی تنگه هرمز، سازوکار تأمین هزینه خدمات ایمنی و دریایی در این آبراه را نیز قابل بررسی دانست. آرسنیو دومینگز همچنین از ادامه رایزنی‌های ایران و عمان درباره ترتیبات کشتیرانی و ضرورت رسیدگی به ریشه‌های ناامنی در منطقه خبر داد.
کشورهای ساحلی تنها مرجع پیشنهاد مسیرهای کشتیرانی هرمز
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی، در نشست خبری در مقر این سازمان در لندن، درباره مسیرهای پیشنهادی عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز اظهار کرد که بر اساس مقررات بین‌المللی، پیشنهاد ایجاد مسیرهای کشتیرانی و طرح‌های تفکیک ترافیک دریایی در صلاحیت کشورهای ساحلی قرار دارد.
وی تصریح کرد که تنها کشورهایی که با یک تنگه بین‌المللی هم‌مرز هستند، می‌توانند پیشنهاد ایجاد چنین مسیرهایی را ارائه کنند و آیمو نیز این قاعده را اجرا می‌کند.
این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره مسیر پیشنهادی ایران و مسیر مورد نظر آمریکا در نزدیکی سواحل عمان مطرح شد. دبیرکل آیمو بدون اشاره مستقیم به آمریکا، بر صلاحیت کشورهای ساحلی در تعیین مسیرهای کشتیرانی تأکید کرد.
دومینگز همچنین یادآور شد که مسیر رسمی کشتیرانی در تنگه هرمز دهه‌ها پیش در چارچوب آیمو تعیین شده، اما شرایط ناشی از درگیری‌های نظامی اجرای ترتیبات موجود را با دشواری مواجه کرده است.
دریافت هزینه خدمات دریایی در تنگه هرمز قابل بررسی است
دبیرکل آیمو در بخش دیگری از نشست خبری، درباره پیشنهاد تأمین هزینه خدمات دریایی در تنگه هرمز، به تجربه تنگه‌های مالاکا و سنگاپور اشاره کرد و گفت می‌توان از سازوکارهای حقوق بین‌الملل برای تقویت اعتماد و تأمین خدمات مورد نیاز کشتیرانی استفاده کرد.
وی توضیح داد که این سازوکارها می‌توانند نگرانی کشورها درباره ایمنی و امنیت کشتیرانی، حفاظت از محیط‌زیست دریایی و خدمات ارائه‌شده به کشتی‌های تجاری را برطرف کنند.
دومینگز با اشاره به تجربه مالزی، اندونزی و سنگاپور در مدیریت مشترک تردد دریایی گفت چنین ترتیباتی در گذشته برای مقابله با دزدی دریایی، سرقت مسلحانه و تقویت تجهیزات کمک‌ناوبری مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
وی تأکید کرد که هدف از طرح این پیشنهادها، یافتن راهکارهایی برای ایجاد زمینه گفت‌وگو و همکاری میان طرف‌های مرتبط است و در صورت ارائه پیشنهاد رسمی، موضوع می‌تواند در چارچوب آیمو بررسی شود.
رایزنی ایران و عمان درباره ترتیبات جدید کشتیرانی
دبیرکل آیمو با اشاره به ادامه رایزنی‌های ایران و عمان درباره جزئیات سازوکار تأمین خدمات دریایی، اعلام کرد نتایج این گفت‌وگوها در صورت ارائه پیشنهاد رسمی می‌تواند در سازمان بین‌المللی دریانوردی مورد بررسی قرار گیرد.
جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های گذشته بر تفاوت میان دریافت عوارض صرف عبور از تنگه هرمز و تأمین هزینه خدمات دریایی تأکید کرده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، پیش‌تر اعلام کرده بود که تهران به دنبال دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز نیست، اما ارائه خدماتی مانند هدایت کشتی‌ها، تأمین ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی مستلزم هزینه‌هایی است که باید برای تأمین آن سازوکار مشخصی در نظر گرفته شود.
در همین چارچوب، ایران و عمان به‌عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، رایزنی‌هایی را برای تدوین ترتیبات جدید کشتیرانی و تأمین خدمات دریایی آغاز کرده‌اند.
همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اقدام راهبردی برای تأمین امنیت و توسعه تنگه هرمز، موضوع دریافت هزینه در برابر خدمات دریانوردی، محیط‌زیستی، بیمه‌ای، ایمنی و سوخت‌رسانی در شرایط خاص را مورد توجه قرار داده است.
آیمو: حدود ۶ هزار دریانورد در تنگه هرمز حضور دارند
دومینگز در بخش دیگری از نشست خبری خود، با اشاره به مخاطرات امنیتی در تنگه هرمز اعلام کرد حدود ۶ هزار دریانورد در منطقه حضور دارند و شمار کشتی‌های گرفتار در شرایط ناشی از درگیری‌ها بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ فروند برآورد می‌شود.
وی همچنین گفت آیمو در ماه اکتبر حدود ۳۰ مورد حمله به کشتی‌ها را ثبت کرده که برخی از این حوادث به آلودگی دریایی و نشت مواد نفتی منجر شده است.
دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی با اشاره به تلاش‌های این سازمان برای حمایت از دریانوردان تأکید کرد که بدون رسیدگی به ریشه‌های درگیری، دستیابی به راه‌حلی پایدار برای مشکلات کشتیرانی در منطقه دشوار خواهد بود.
ایران: پایان محاصره دریایی شرط بازگشت امنیت پایدار به هرمز است
جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که ریشه ناامنی‌های کنونی در تنگه هرمز، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تداوم اقدامات خصمانه واشنگتن، از جمله محاصره دریایی و جنگ اقتصادی، است.
مقام‌های ایرانی بارها اعلام کرده‌اند که تنگه هرمز پیش از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در نهم اسفند ۱۴۰۴، مسیر عادی تردد کشتی‌های تجاری بوده و شرایط کنونی نتیجه مستقیم اقدامات نظامی طرف‌های متجاوز است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ نیز تأکید کرد که نمی‌توان از برقراری امنیت در تنگه هرمز سخن گفت، اما همزمان محاصره دریایی علیه ایران را ادامه داد.
وی تصریح کرد بازگشایی تنگه هرمز و برقراری شرایط پایدار برای کشتیرانی، مستلزم پایان محاصره دریایی آمریکا، اجرای تعهدات طرف مقابل و رعایت حقوق و مطالبات مشروع جمهوری اسلامی ایران است.
تهران همچنین مسئولیت پیامدهای امنیتی و اقتصادی ناشی از تجاوز نظامی و اختلال در کشتیرانی منطقه را متوجه طرف‌هایی می‌داند که با آغاز جنگ و تداوم اقدامات خصمانه، امنیت این آبراه بین‌المللی را با مخاطره مواجه کرده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که بازگشت ثبات پایدار به خلیج فارس و تنگه هرمز، تنها از مسیر پایان تجاوز و محاصره دریایی، احترام به حاکمیت کشورهای منطقه و شکل‌گیری ترتیبات امنیتی مبتنی بر همکاری کشورهای ساحلی امکان‌پذیر خواهد بود.
