شمارش معکوس برای متخلفان ارزی؛ ۷۰۰ پرونده در حال رسیدگی است
در پی تأکیدات ریاست قوه قضاییه بر برخورد با متخلفان ارزی، ۷۰۰ فقره پرونده در ارتباط با عدم ایفای تعهدات ارزی در حال رسیدگی است و تاکنون نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از تعهدات ارزی تعیین تکلیف و به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
در پی تأکیدات مکرر ریاست قوه قضاییه بر ضرورت مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان و اشخاص و شرکتهایی که به تعهدات ارزی خود عمل نکردهاند، تاکنون اقدامات قاطعانهای از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته که نتیجه آن بازگشت میلیاردها دلار ارز به کشور بوده است.
براساس گزارش خداییان، رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور، در جریان بررسیهای انجامشده، ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی شده بود و با پیگیری هیئت ویژه، نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از این تعهدات تعیین تکلیف و به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
از این میزان، ۷.۵ میلیارد یورو از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون یورو از طریق بانکها و صرافیهای مجاز و ۱۰ میلیارد و ۸۶۰ میلیون یورو نیز از طریق تسویه بدهیهای ارزی و سایر روشهای قانونی رفع تعهد شده است.
۷۰۰ پرونده در حال رسیدگی
دادستانی تهران نیز اقدامات مشخصی را برای وصول تعهدات ارزی انجام داده است.
به گفته دادستان تهران، با توجه به تقسیم کار انجامشده، چهار ضابط مشخص بهعنوان متولیان ویژه این پروندهها تعیین شدهاند. این ضابطان مکلف هستند با هماهنگی مرجع قضایی، دستورات صادرشده را با سرعت و دقت بیشتری اجرا کرده و اقدامات لازم برای تکمیل فرآیند تحقیقات و رسیدگی به این پروندهها را به انجام برسانند.
تاکنون ۵۸۳ فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی تهران ارجاع شده و با احتساب پروندههای واصله از سایر شهرستانهای کشور، در مجموع ۷۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی است.
در مواردی از این پروندهها، مقام قضایی پس از انجام تحقیقات، متهم یا متهمان را تفهیم اتهام کرده و قرار منتهی به بازداشت برای آنها صادر کرده است.
صدور قرار بازداشت برای متهمان پروندههای ارزی
در یکی از پروندهها، شرکت (پ.ک.س) با مدیرعاملی (م.ش.س) به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شد.
در پرونده دیگری، شرکت (پ.ق.آ) با مدیرعاملی (م.ن.ل) به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت و برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شد.
همچنین شرکت (ق.ه.پ) با مدیرعاملی (ف.ع)، به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شد.
در پرونده شرکت (ع.گ) با مدیرعاملی (م.ن.ک) نیز به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی پرونده قضایی تشکیل و ضمن تفهیم اتهام، قرار بازداشت موقت برای متهم صادر شد.
شرکت (ع.ق.ک) با مدیرعاملی (ح.ج) نیز به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. در این پرونده برای متهم دیگری به نام (ف.ب) قرار تأمین وثیقه صادر شده که این متهم در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد.
در پرونده دیگری، متهمان (س.ع)، (ی.م) و (م.ع.ف) از شرکت (ق.ا) تفهیم اتهام شده و برای آنان قرار بازداشت موقت صادر شد.
در پرونده دیگری نیز برای متهم ب.م، دارنده یک فقره کارت بازرگانی، قرار بازداشت موقت صادر شده است.
برای متهم (م.ا)، مدیرعامل شرکت (م)، قرار تأمین وثیقه صادر و متهم بازداشت شد.
همچنین برای متهم (ق.ن.ا)، مدیرعامل شرکت (ف.ش)، قرار تأمین وثیقه صادر و متهم بازداشت شد.
برای متهم (م.ی)، مدیرعامل شرکت (م.ت.د)، نیز قرار تأمین وثیقه صادر و متهم بازداشت شد.
برای متهم (ف.ص)، مدیرعامل شرکت (ک)، قرار تأمین وثیقه صادر و متهم بازداشت شد.
در پرونده دیگری برای متهم (م.ش)، مدیرعامل شرکت (آ.ف.ش)، قرار وثیقه صادر و متهم بازداشت شد.
همچنین متهم (ر.د)، مدیرعامل شرکت (ف.ا.ت)، با صدور قرار وثیقه بازداشت شد.
برای متهمان (ع.ن.ک) و (م.ن.ک)، بهعنوان ذینفعان کارت بازرگانی، قرار تأمین وثیقه صادر و این متهمان بازداشت شدند.
در رابطه با متهم (ا.ر)، مدیرعامل شرکت صنعتی (س.خ)، نیز قرار تأمین وثیقه صادر و متهم بازداشت شد.
برای متهم (م.ن)، مدیرعامل شرکت (ا.پ)، قرار تأمین صادر و متهم بازداشت شد.
همچنین برای متهم (ع.ح)، مدیرعامل شرکت (پ.ا.ک)، قرار تأمین وثیقه صادر شده است.
برای متهم (ب.م) نیز قرار تأمین وثیقه صادر و متهم بازداشت شد.
در پرونده دیگری برای متهم (ک.ف)، مدیرعامل شرکت (ت.ت.ط.س)، قرار تأمین وثیقه صادر و متهم بازداشت شد.
در پرونده متهم (ح.ج)، مدیرعامل شرکت (ا.ق.ک)، قرار تأمین وثیقه صادر و متهم بازداشت شد.
انتشار اسامی پس از قطعیت احکام
اسامی مخفف شرکتها و افراد حقیقی که در این پروندهها ذکر شده است، در مرحله فعلی بهصورت کامل منتشر نشده و احکام و اسامی این افراد بعد از قطعیت در مرجع دادرسی قابل انتشار است.