پرونده فرداموتورز با ۹ هزار خودروی معوق؛ خلیلی بر تعیین زمان تحویل تأکید کرد
معاون اول قوه قضاییه در جلسه تخصصی بررسی پرونده کثیرالشاکی فرداموتورز با اشاره به وجود ۹ هزار دستگاه خودروی معوق، بر تعیین دقیق تعداد خودروهای قابل تولید و تحویل، تدوین برنامه زمان‌بندی مشخص و جلوگیری از پیش‌فروش جدید تا تعیین تکلیف تعهدات قبلی تأکید کرد.
جلسه وبیناری کارگروه تخصصی بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی موسوم به فرداموتورز، با موضوع ۹ هزار دستگاه خودروی معوق و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، رؤسای دادگستری استان‌های تهران، گلستان، سمنان و یزد، جهانی معاون قضایی معاونت اول قوه قضاییه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مردم و اجرای تعهدات شرکت‌ها اظهار کرد: اعتماد مردم سرمایه بزرگی است و انجام تعهدات برای حفظ این سرمایه و جلوگیری از بی‌اعتمادی ضروری است. شرکت‌هایی که با دریافت وجوه از مردم تعهداتی را می‌پذیرند، موظف‌اند به تعهدات خود عمل کنند.
وی با اشاره به اهمیت پیش‌بینی شرایط اقتصادی هنگام انعقاد قراردادهای پیش‌فروش افزود: فعالان اقتصادی و شرکت‌های فعال در این حوزه باید شرایط بازار و تحولات اقتصادی را ارزیابی کنند و متناسب با توان واقعی خود تعهد بدهند. به گفته وی، دریافت وجه از مردم در شرایطی که امکان ایفای تعهدات در موعد مقرر وجود ندارد، می‌تواند خریداران را با مشکلات ناشی از تأخیر در تحویل مواجه کند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد ناشی از عدم ایفای تعهدات برخی شرکت‌ها تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها و تلاش برای رفع مشکلات مردم از وظایف دستگاه قضایی در چارچوب الزامات قانونی است؛ با این حال، شرکت‌ها باید با آسیب‌شناسی پیش از بروز مشکلات و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، از تحمیل خسارت و نگرانی به مردم جلوگیری کنند.
برنامه زمان‌بندی تحویل خودروهای معوق فرداموتورز
خلیلی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف روشن تعهدات فرداموتورز بیان کرد: باید به‌صورت دقیق مشخص شود چه تعداد خودرو و در چه بازه زمانی امکان تولید و تحویل دارد. وی تأکید کرد که برنامه زمان‌بندی شرکت باید بر اساس محاسبات دقیق و ظرفیت واقعی تولید تدوین شود تا اجرای تعهدات قابل پیگیری باشد و اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار گیرد.
وی گفت: در اجرای تعهدات باید تقدم قراردادها رعایت شود و افرادی که زودتر قرارداد منعقد کرده‌اند، در اولویت تحویل خودرو قرار گیرند. همچنین لازم است فهرست تعهدات، تاریخ قراردادها و برنامه تحویل خودروها به‌صورت دقیق تهیه شود تا وضعیت اجرای تعهدات برای خریداران روشن باشد.
معاون اول دستگاه قضا همچنین بر ضرورت هماهنگی میان استان‌های درگیر این پرونده تأکید کرد و گفت: باید پیگیری اجرای تعهدات با هماهنگی و تمرکز لازم انجام شود و از پراکندگی اقدامات جلوگیری شود. هدف این است که مردم در استان‌های مختلف با رویه‌ای مشخص مواجه باشند و رسیدگی به مطالبات آنان با جدیت دنبال شود.
ممنوعیت پیش‌فروش جدید تا تعیین تکلیف تعهدات قبلی
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت جلوگیری از افزایش تعهدات شرکت پیش از تعیین تکلیف تعهدات قبلی اظهار کرد: تا زمانی که تعهدات پیشین شرکت انجام نشده است، نباید پیش‌فروش جدیدی صورت گیرد یا با دریافت وجوه جدید از مردم، تعهدات تازه‌ای ایجاد شود که به افزایش مشکلات منجر شود.
وی تصریح کرد: در صورت تخلف از تصمیم اتخاذشده و ایجاد تعهدات جدید، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد و در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات کیفری لازم صورت می‌گیرد.
پیگیری موانع اجرایی و اداری شرکت
خلیلی با اشاره به ضرورت رفع موانع اجرایی و اداری پیش روی شرکت گفت: دستگاه‌های مسئول، از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذی‌ربط، باید در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود، موضوعات مرتبط با ثبت سفارش و موانع اجرایی را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: مصوبات و تصمیمات اتخاذشده باید به‌صورت موردی و دقیق دنبال شود و هرجا اجرای مصوبه‌ای با مشکل مواجه است، موضوع به‌روشنی گزارش شود تا امکان پیگیری و رفع موانع فراهم شود.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: کمک به حل مشکلات شرکت‌ها نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم و تعهدات قراردادی باشد. دستگاه قضایی در کنار پیگیری حقوق مردم، برای رفع موانع در چارچوب قانون همکاری می‌کند؛ اما مسئولیت شرکت در قبال تعهداتی که پذیرفته است، همچنان پابرجاست.
وی در پایان بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف مطالبات مردم، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و نظارت بر اجرای تعهدات تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مشکلات خریداران و جلوگیری از تداوم نارضایتی‌ها شد.
