پولگرفتن از کشتیها در تنگه هرمز /نظام مدیریت تنگه هرمز از پهلوی تا جمهوری اسلامی چه تغییری کرد؟
در نگاه اول، دعوا درباره پول است: آیا ایران میتواند از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز عوارض بگیرد؟ اما در عمق ماجرا، مسئله فراتر از درآمدزایی است. پول میتواند ابزار این نظم تازه باشد، اما هدف اصلی، رسمیتبخشیدن به اعمال و اجرای حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است.
از همین جا باید میان دو موضوع تفکیک کرد:
۱ دریافت هزینه بابت خدمات مشخص بندری و دریایی؛ موضوعی که سابقه دارد و هم در دوره پهلوی و هم پس از انقلاب در نظام بندری ایران وجود داشته است.
۲ دریافت وجه یا الزام به مجوز و ثبت تقاضا برای عبور از خود تنگه؛ موضوعی که اگر از چارچوب خدمات مشخص فراتر رود، به مسئلهای حساس در حقوق بینالملل تبدیل میشود.
پهلوی چه میگرفت و چه نمیگرفت؟
در دوره پهلوی، ایران بیشتر به دنبال تثبیت جایگاه ساحلی خود در خلیج فارس و تنگه هرمز بود.
قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۳۹، اداره امور بندری، تنظیم و اجرای مقررات بندری و کشتیرانی ساحلی، و وصول حقوق و عوارض بندری را از وظایف این سازمان میدانست. بنابراین، کشتیای که وارد بندر میشد یا از خدمات بندری و دریایی استفاده میکرد، ممکن بود هزینههایی بپردازد.
بعد از انقلاب؛ تعرفه خدمات ادامه یافت.
پس از انقلاب نیز اصل دریافت هزینه بابت خدمات مشخص بندری و دریایی قطع نشد.
سازمان بنادر و دریانوردی همچنان تعرفههای خدمات بندری و دریایی را برای بنادر کشور تدوین و ابلاغ میکند. در نظام بندری معمول، کشتی وقتی وارد بندر میشود یا از خدماتی مثل راهنمایی، یدککشی، پهلوگیری، تخلیه و بارگیری، خدمات ایمنی یا خدمات محیطزیستی استفاده میکند، هزینه میپردازد.
مقایسه دو دوره.
در دوره پهلوی، تمرکز اصلی بر تثبیت صلاحیت ساحلی ایران، تعیین عرض دریای سرزمینی، تنظیم مناسبات بندری و تحدید حدود فلات قاره بود.
در ترتیبات جمهوری اسلامی، مسئله به سطح مدیریت عبور از خود تنگه هرمز رسیده است:
ثبت درخواست، مجوز عبور، مسیرهای تعیینشده، نقش نیروهای مسلح و نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس.
جمعبندی؛ بحران هرمز دعوای پول نیست.
ایران میتواند برای خدمات واقعی پول بگیرد؛ اما نمیتواند حق عبور از تنگه هرمز را بفروشد. و «ترتیبات ایرانی» دقیقا در همین مرز باریک میان خدمات، حاکمیت و عبور بینالمللی قرار دارد.
