بررسی دلایل افزایش آمار زن‌کشی در کشور
خبرمهم: کامبیز نوروزی: زنان از لحاظ جسمانی و از نظر جایگاه فرهنگی و قانونی در جامعه ایران ضعیف‌تر از مردان هستند. در برخی اقشار اجتماعی، اگر زن مرتکب کوچک‌ترین خلافی شود، مردان خانواده حق ضرب و شتم او را برای خود قائل می‌شوند. در بعضی اقشار حتی قتل زن را به عنوان حفظ ارزش‌های اخلاقی مجاز می‌دانند که به آن «قتل‌های ناموسی» گفته می‌شود. آنچه اهمیت بیشتری از قانون دارد، تغییرات اجتماعی است که باید با سیاست‌ها و برنامه‌های کلان مانند توسعه اقتصادی، فرهنگی و آموزشی محقق شود تا اثر بازدارنده بر جرم داشته باشد.
نوروزی، حقوقدان: مقررات درست حمایتی از زنان می‌تواند مانع از وقوع جرائم سنگین مانند قتل علیه آنان شود اما متأسفانه مجلس چنین دیدگاهی ندارد و نمایندگان درک درستی از شرایط اجتماعی کشور ندارند/متأسفانه دولت هم نگاه جرم‌شناسی ندارد/ جامعه ایران یک جامعه جرم‌آفرین است و این ناشی از سیاست‌های غلط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است.
به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم ، کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای «خبرهای فوری مهم»، در بررسی دلایل افزایش آمار زن‌کشی در کشور و اینکه آیا خلاهای قانونی منجر به این اتفاقات می‌شود یا مجریان قانون به درستی عمل نمی‌کنند، گفت: باید موضوع را از یک چشم‌انداز دیگر نگاه کرد و آن هم مسئله افزایش کلی جرم در ایران است. چه زنان و چه مردان قربانی انواع جرایم می‌شوند؛ از نزاع و کلاهبرداری گرفته تا قتل و جرایم دیگر. موضوع این است که ارتکاب جرم در ایران بسیار ساده شده است. این مسئله را باید از زاویه جامعه‌شناسی کیفری دید. در وهله اول ما نباید قائل به تفکیک جنسیت شویم. اصلاً باید بپرسیم چرا این‌قدر قتل زیاد شده است. البته متأسفانه آمار دقیقی از میزان وقوع جرایم وجود ندارد، اما شواهد حاکی از آن است که آمار قتل افزایش پیدا کرده است.
نوروزی ادامه داد: نکته اول این است که اساساً وقتی می‌خواهیم این سوژه را از زاویه زنان بررسی کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که در تمام جرایم، اعم از جرائم علیه اشخاص مانند قتل و نزاع یا حتی جرائم مالی، افراد ضعیف‌تر معمولاً قربانی جرم قرار می‌گیرند. مثلاً کسی که از لحاظ مالی در وضعیت ضعیفی است، بیشتر احتمال دارد قربانی جرم کلاهبرداری شود. در جرائم علیه اشخاص مانند قتل نیز همین قاعده حاکم است؛ کسانی که از لحاظ جسمی و از لحاظ موقعیت اجتماعی در وضعیت ضعیف‌تری قرار دارند، بیشتر احتمال دارد قربانی جرائمی مانند قتل شوند.
وی اضافه کرد: زنان از لحاظ جسمانی ضعیف‌تر از مردان هستند و قدرت جسمی مردان بیشتر است، اما مهم‌تر از آن این است که در جامعه ایران، زنان چه در فرهنگ عمومی و چه در محدوده قوانین، در موقعیت ضعیف‌تری از مردان قرار دارند. به عنوان مثال، در بخشی از اقشار اجتماعی، اگر زن مرتکب کوچک‌ترین خلافی بشود، حتی کوچک‌ترین خلاف اخلاقی، مردان او مانند همسر، پدر یا برادر، این حق را برای خود قائل می‌شوند که آن زن را مورد ضرب و شتم قرار دهند. در بعضی از اقشار نیز حتی ممکن است قتل زن را به عنوان نگهبانی از ارزش‌های اخلاقی مجاز بدانند که به آن اصطلاحاً «قتل‌های ناموسی» گفته می‌شود. گاهی اوقات شوهر به خودش اجازه می‌دهد که زن را مورد شدیدترین ضرب و شتم‌ها قرار دهد، به شکلی که بر اثر آن ضرب و شتم، زن فوت کند و قتل اتفاق بیفتد.
نوروزی در ادامه تأکید کرد: در قوانین هم این وضعیت وجود دارد. مثلاً در حقوق خانواده، زن تقریباً حقی نسبت به مرد ندارد، جز نفقه و مهریه. ولایت فرزندان نیز با شوهر است. در قوانین کیفری نیز دیه زن نصف دیه مرد است و ارث زن در تمام موارد نصف مرد است؛ یعنی باز هم زن در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارد. البته من آمار دقیقی از نسبت قتل زنان به قتل مردان ندارم و نمی‌دانم آیا مردکشی بیشتر است یا زن‌کشی، اما در مجموع، به جهت آنکه زنان در نظام اجتماعی و نظام حقوقی ما در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند، احتمال اینکه قربانی جرائم مختلف از جمله قتل شوند، بیشتر است.
این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که پس اگر به این نکته توجه کنیم، باید نتیجه بگیریم به دلیلی این ضعیفی است که جریمه و اجرای قانون حجاب و عفاف بیشتر از لایحه ارتقای امنیت زنان مورد توجه قرار گرفته است؟ گفت: آن چیزی که اهمیت بیشتری از قانون دارد، تغییرات اجتماعی است. همان‌طور که عرض کردم، در بعضی از اقشار اجتماعی ما، زنان در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند، اما در اقشاری از جامعه نیز زنانی وجود دارند که به موقعیت‌ها و منزلت‌های بالایی رسیده‌اند و تقریباً نقشی برابر با مردان پیدا کرده و خود را ارتقا داده‌اند. در این بخش از جامعه، زنان به اندازه مردان از قدرت و منزلت اجتماعی برخوردارند. مسئله اصلی این است که تغییرات اجتماعی باید اتفاق بیفتد. این بخش از مسئله به سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور مربوط است؛ توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و... که در کل ساختار کیفری جامعه اثرات بازدارنده ایجاد می‌کنند و انگیزه‌های وقوع جرم را کاهش می‌دهند. اما قانون می‌تواند در حد یک مکمل عمل کند.
نوروزی ادامه داد: به عنوان مثال، در نظام حقوق خانواده چنانچه تغییراتی پیش بیاید به این شکل که موقعیت حقوقی زنان به موقعیت حقوقی مردان نزدیک‌تر شود، این احتمال وجود دارد که زمینه‌های ارتکاب جرم علیه زنان کاهش پیدا کند. یا برابر شدن مجازات قتل عمد بین زنان و مردان می‌تواند مؤثر باشد. بخشی از موارد قتل زنان در روابط زناشویی رخ می‌دهد؛ مرد، همسرش را به دلیلی به قتل می‌رساند و خشونت علیه زن اعمال می‌کند.
وی تأکید کرد: مقررات درست حمایتی از زنان می‌تواند زنانی را که در معرض خشونت قرار گرفته‌اند، مورد حمایت قرار دهد و مانع از وقوع جرائم سنگینی مانند قتل علیه آنان شود. در واقع، ما می‌گوییم یکی از کارکردهای حقوق، حمایت از گروه‌های اجتماعی ضعیف‌تر است. زنان در حال حاضر یک گروه اجتماعی ضعیف‌تر هستند و قوانین می‌توانند با حمایت بیشتر از آنان، در کاهش میزان جرائم جسمانی علیه زنان اثرگذار باشند. اما مسئله اصلی همان تغییرات اجتماعی است که زمینه‌های بنیادی وقوع جرمی مانند قتل را کاهش می‌دهد.
نوروزی در ادامه، درباره عملکرد مجلس در زمینه تصویب قوانین حمایتی از زنان گفت: من متأسفانه باید بگویم در مجلس ما در حال حاضر چنین دیدگاهی حاکم نیست. از صحبت‌هایی که از مجلس می‌شنویم، قوانین و طرح‌هایی که نمایندگان ارائه می‌دهند، یا عدم اراده کافی برای تصویب مقررات متناسب برای زنان، حاکی از آن است که متأسفانه مجلس چنین دیدگاهی ندارد. نمایندگان درک درستی از شرایط اجتماعی کشور ندارند. البته نمی‌گویم امیدی وجود ندارد، ولی در سیاست‌های اجرایی و قانون‌گذاری، توجهی به این مسئله وجود ندارد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در پایان تأکید کرد: متأسفانه دولت هم در ایران اساساً نگاه جرم‌شناسی به جامعه ایران ندارد؛ همیشه این‌طور بوده و اکنون وضعیت بدتر شده است. یعنی نقصی که در دولت وجود دارد در سازمان برنامه، وزارتخانه‌ها، آموزش و پرورش ناشی از نبود نگاه جرم‌شناختی به جامعه ایران است. اصلاً آقایان حواس‌شان نیست که در جامعه ایران چگونه انواع جرائم مانند قارچ از زمین بیرون می‌آید و مجرمان زیاد می‌شوند. به همین ترتیب، تعداد قربانیان جرائم نیز افزایش پیدا می‌کند. جامعه ایران در حال حاضر یک جامعه جرم‌آفرین است. این جرم‌آفرینی ناشی از سیاست‌های غلط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است که بخش زیادی از آن به دولت و نظام برنامه‌ریزی کشور برمی‌گردد؛ که متأسفانه چنین توجهی به هیچ عنوان وجود ندارد و همین سیاست‌های غلط موجب جرم‌زا شدن جامعه ایران شده است.
