سخنگوی قوه قضاییه: بازگشت کامل ۱۷۲ میلیون یورو تعهد ارزی به خزانه؛ ۷۵ میلیون یورو نقد و ۹۷ میلیون یورو حواله
کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، با تشریح روند رسیدگی به یکی از پروندههای تعهدات ارزی، از بازگشت ۱۷۲ میلیون یورو به خزانه کشور خبر داد و تاکید کرد که رفع تعهد ارزی باید با منشأ خارجی انجام شود. وی همچنین گفت رسیدگی قضایی به پرونده ادامه پیدا میکند، اما در صورت بازگرداندن اموال، امکان استفاده از رویکردهای تخفیفی و تشویقی وجود دارد. سخنگوی قوه قضاییه درباره علت اعلام نشدن اسامی متهمان اقتصادی نیز حفظ کرامت انسانی، حریم خصوصی، حقوق دفاعی و حسن شهرت افراد را از خطوط قرمز دستگاه قضایی عنوان کرد.
بازگشت ۱۷۲ میلیون یورو به خزانه، ۷۵ میلیون یورو نقد و ۹۷ میلیون یورو حواله
کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در گفتوگو با مطهره حیدری، خبرنگار خبرهای فوری مهم، درباره جزئیات رسیدگی به یکی از پروندههای تعهدات ارزی و بازگشت ۱۷۲ میلیون یورو به خزانه کشور توضیح داد و گفت: یکی از موضوعاتی که اخیراً بازتاب رسانهای داشته، رسیدگی به یکی از پروندههای مربوط به تعهدات ارزی بوده است؛ پروندهای که در آن فرد متهم مبالغ دلاری را به صورت نقد روی میز قاضی چیده بود و تصویر آن در رسانهها منعکس شد. این موضوع ابهاماتی ایجاد کرد که آیا پول نقد میتواند در این موارد، رافع مسئولیت آن فرد و به معنای بازگرداندن اموال باشد یا خیر و ارزش مالی پرونده چقدر بوده است و آیا پس از پرداخت پول، پرونده مختومه میشود یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: «همانطور که در جلسه سخنرانی رسمی هم اعلام کردم، موضوع تعهدات ارزی و بحث تراستیها از موضوعاتی است که به صورت ویژه و با تشکیل یک کارگروه ملی توسط ریاست محترم قوه قضاییه پیگیری و خط مشیگذاری میشود و دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادگستری تهران جدیت خاصی در رسیدگی به این پروندهها دارند.»
وی افزود: «یکی از این پروندهها، پرونده شرکتی بوده است که ۱۷۲ میلیون یورو تعهد ارزی داشته است. بازپرس محترم شعبه چهارم دادسرای جرایم اقتصادی، با رسیدگی ویژه موجب میشوند که مدیر این شرکت، ۷۵ میلیون یورو را در سه بخش به صورت نقد ارائه میکند. البته واحد سنجش ما یورو است، ولی در این پرونده خاص، همانگونه که در تصاویر مشخص است به صورت دلار ارائه شده است.»
کاظمی ادامه داد: «۷۵ میلیون یورو، به صورت نقد ارائه شده و ۹۷ میلیون یورو نیز به صورت حواله ارزی تحویل داده شده و در واقع، کل مبلغ این پرونده به خزانه کشور بازگردانده شده است.»
شرط منشأ خارجی برای رفع تعهد ارزی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «نکته قابل توجه در این پرونده این است که منشأ خارجی داشتن وجوهی که تحویل میدهند، برای کشور مهم است. در غیر این صورت، ممکن است یک شرکتی از داخل کشور ارز تهیه بکند و آن ارز را بیاورد؛ طبیعتاً هم باعث کمبود و گران شدن ارز میشود و هم در واقع، رفع تعهد نشده است. این کار از این کیسه به آن کیسه است و وافی به مقصود نیست.»
کاظمی ادامه داد: «به همین جهت، مسئله اساسی رفع تعهد با منشأ خارجی است؛ حالا چه به صورت نقد و چه به صورت حواله ارزی. در این مورد خاص، چون وجه نقد کاملاً با منشأ خارجی بوده، از گمرک کشور آمده تعهد رفع شده قلمداد میشود.»
ادامه رسیدگی به پرونده
کاظمی درباره اینکه آیا پرونده ادامه پیدا میکند یا خیر، گفت: «در این خصوص باید عرض بکنیم که به موجب قانون، اصولاً پرونده ادامه پیدا میکند؛ ولی طبیعتاً تفاوت هست بین کسی که متواری نشده و پول را فراهم کرده و برگردانده، با آن فردی که متواری است یا با آن فردی که بیتعهد است نسبت به این قضیه.»
وی ادامه داد: «به همین جهت، سیاست قوه قضاییه در این موارد که یک شرکتی تعهدات خودش را انجام میدهد، رویکردهای تشویقی از طریق تخفیف مجازات یا اعمال اختیارات دادستان برای عقبنشینی کیفری و بستن پرونده است.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «رویکرد تخفیفی و اعمال استراتژیهای عقبنشینی کیفری به خاطر آن است که چنین اشخاصی انگیزه داشته باشند که اموال ملت را به کشور برگردانند.»
او افزود: «ما از تمام متعهدان ارزی و تجاری که وظایف قانونی خودشان را در این قضیه به درستی انجام دادند، تقدیر و تشکر میکنیم. از افرادی که در مراجع قضایی تحت رسیدگی هستند، هم میخواهیم که تعهدات خودشان را انجام بدهند، اموال ملت را برگردانند و مورد برخوردهای ارفاقی قرار گیرند.»
کاظمی در پایان گفت: «این نکته را هم باید اضافه کنم که رسیدگی به این پروندهها کار بسیار دشواری است و تخصصهای متعددی میخواهد، صرفاً رسیدگی قضایی نیست، مذاکره است، برنامهریزی است و البته اعمال اقتدار قانونی. به نتیجه رسیدن این پروندهها حاصل مدیریت خلاقانه پرونده قضایی است.»
چرا اسامی متهمان اقتصادی اعلام نمیشود؟
کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ این سوال که چرا، اسامی متهمان اقتصادی اعلام نمیشود، گفت: در خصوص اعلام اسامی، مستحضرید که اصولاً حفظ کرامت انسانی، صیانت از حریم خصوصی، حقوق دفاعی، حرمت و حسن شهرت اشخاص، برای دادگستری یک خط قرمز است.
ما در چارچوب قانون و مقررات، اساساً نمیتوانیم اسامی افراد را، الا موارد خاص و نادری که در قانون به ما اجازه داده شود اعلام کنیم.
در این موارد تلاش میشود که ضمن رعایت کرامت، حرمت و حقوق افراد، رسیدگی انجام بشود. آنجایی که قانون به ما اعلام کرده که پس از محکومیتها نسبت به اعلام هویت اشخاص اقدام بکنیم، حتماً این اقدام را انجام میدهیم.
