الزام بانکها به توقف محاسبه جرایم دیرکرد تا پایان اردیبهشت
نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس:
در جریان اتفاقات اخیر، تعدادی از واحدهای صنعتی ما که عمدتاً متعلق به بخش خصوصی هستند، دچار تخریب و آسیب شدهاند. از آنجا که حوزه صنعت ارتباط مستقیمی با موضوع اشتغال و معیشت مردم دارد، وزارت صمت نیز با حساسیت ویژهای این موضوع را پیگیری میکند.
ما در کمیسیون مربوطه تاکید کردهایم که به موازات برنامهریزی برای بازسازی واحدهای مسکونی، احیا و بازسازی واحدهای صنعتی نیز باید در اولویت قرار گیرد.
وزارت تعاون، پیشبینیهای لازم را برای استفاده این افراد از بیمه بیکاری انجام داده است و در حال حاضر نیز ناگزیر به ورود به این مرحله هستیم.
بر اساس مصوبه وزارت اقتصاد و ابلاغیه رسمی بانک مرکزی، در حال حاضر محاسبه جرایم دیرکرد اقساط وامها و همچنین جرایم مربوط به چکهای برگشتی کاملاً متوقف و صفر در نظر گرفته شده است.
این دستورالعمل به تمامی بانکهای کشور ابلاغ شده و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اعتبار دارد که البته با توجه به شرایط، مطمئناً مجدداً نیز تمدید خواهد شد. در حال حاضر اگر بانکی این بخشنامه را رعایت نکرده و اقدام به اخذ جریمه کند، مرتکب تخلف شده و این موضوع از سوی دستگاههای نظارتی قابل پیگیری است.
