تعرفه واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ حداقل ۱۰۰ درصد شد
بر اساس مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، صرفنظر از محل تأمین ارز، حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این مصوبه واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز شامل میشود و حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ۶۰ درصد تعیین کرده است. همچنین منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار کالابرگ اختصاص مییابد.
جزئیات مصوبه جدید تعرفه خودروهای وارداتی
مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی را در سال جاری حداقل ۱۰۰ درصد تعیین کرده است. مطابق این مصوبه، محل تأمین ارز خودرو تأثیری در شمول این حکم ندارد.
همچنین واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی مشمول حقوق ورودی تعیینشده در این مصوبه خواهد بود. برای خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز حداقل حقوق ورودی ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است.
خودروهای تمامبرقی از تعرفه ۱۰۰ درصدی مستثنا هستند
بر اساس گزارشهای منتشرشده درباره جزئیات مصوبه، خودروهای تمامبرقی از حکم مربوط به حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی مستثنا هستند. بنابراین، نمیتوان تعرفه اعلامشده برای خودروهای بنزینی و هیبریدی را به تمام خودروهای وارداتی تعمیم داد.
همچنین باید به عبارت «حداقل ۱۰۰ درصد» توجه داشت؛ این عبارت به معنای تعیین نرخ ثابت ۱۰۰ درصدی برای همه خودروهای مشمول نیست و نرخ نهایی میتواند بر اساس ضوابط اجرایی مربوط متفاوت باشد.
اختصاص درآمد واردات خودرو به کالابرگ
یکی از بخشهای مهم مصوبه جدید، تعیین منبع مالی برای تأمین اعتبار کالابرگ است. بر اساس مفاد اعلامشده، منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۵۰ همت، به تأمین اعتبار کالابرگ اختصاص مییابد.
به این ترتیب، درآمدهای حاصل از واردات خودرو یکی از منابع پیشبینیشده برای تأمین مالی این طرح حمایتی خواهد بود. با این حال، سقف ۱۵۰ همتی به معنای تحقق قطعی این میزان درآمد نیست و منابع قابل تخصیص به درآمد واقعی حاصل از اجرای مصوبه بستگی دارد.
آیا تعرفه جدید باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی میشود؟
تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی میتواند هزینه واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی مشمول را افزایش دهد؛ بهویژه در مواردی که نرخ حقوق ورودی پیشین کمتر بوده باشد.
با این حال، افزایش حقوق ورودی به معنای افزایش دقیق و یکسان قیمت نهایی تمام خودروها نیست. قیمت تمامشده هر خودرو به عواملی مانند ارزش گمرکی، نرخ حقوق ورودی قابل اعمال و سایر هزینههای واردات بستگی دارد. ازاینرو، میزان تغییر قیمت خودروهای مختلف باید بر اساس نرخهای اجرایی و مشخصات هر خودرو بررسی شود.
احتمال بازنگری در تعرفههای واردات خودرو
در گزارشهای منتشرشده به احتمال بازنگری در تعرفههای جدید اشاره شده است؛ موضوعی که پس از لغو مصوبه ارزی ۲۹ مهر از سوی دولت مطرح شده است. با این حال، در گزارش یادشده اعلام شده بود که تا زمان انتشار آن، تصمیم رسمی جدیدی درباره بازنگری تعرفهها اعلام نشده است.
بنابراین، برای مشخص شدن هرگونه تغییر در نرخهای اجرایی، باید ابلاغیههای رسمی بعدی از سوی دستگاههای مسئول بررسی شود.