خرمشاهی، حقوقدان: اگر سیاست از درِ محاکم وارد شود، عدالت از پنجره خارج میشود
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان، با تأکید بر ضرورت رعایت کامل حقوق متهمان در تمامی مراحل رسیدگی قضایی، گفت قضاوت درباره متهمان باید بر پایه قانون، ادله کافی و دادرسی عادلانه انجام شود و از صدور احکام شتابزده و بدون مستندات کافی پرهیز شود.
حقوق متهمان باید در همه مراحل دادرسی رعایت شود
عبدالصمد خرمشاهی در گفتوگو با خبرنگار گروه رسانهای خبرهای فوری مهم، در پاسخ به پرسشی درباره برخی گزارشهای منتشرشده پیرامون بازداشتهای دیماه و صدور احکام سنگین برای برخی بازداشتشدگان، اظهار کرد: در شرایط خاص و بحرانی، ممکن است روندهای عادی با چالش مواجه شوند، اما اگر بخواهیم از منظر اصول حقوقی به موضوع نگاه کنیم، همه افراد تحت حمایت اصل برائت قرار دارند و تا زمانی که جرم آنان در دادگاه صالح اثبات و حکم قطعی صادر نشده باشد، مجرم محسوب نمیشوند.
وی با اشاره به جایگاه اصل برائت در قانون اساسی افزود: تمامی نظامهای حقوقی، برای متهمان حقوق مشخصی در نظر گرفتهاند که رعایت آنها لازمه تحقق دادرسی عادلانه است.
متهم حق اطلاع از اتهام، سکوت و دسترسی به پرونده را دارد
این حقوقدان با تشریح مهمترین حقوق متهمان گفت: هر فرد باید از علت بازداشت و اتهام انتسابی خود مطلع شود و مقام تحقیق نیز موظف است دلایل و مستندات اتهام را به او اعلام کند.
خرمشاهی ادامه داد: متهم برای اثبات بیگناهی خود تکلیفی به ارائه دلیل ندارد و صرف انکار اتهام، تا زمانی که خلاف آن اثبات نشده باشد، کفایت میکند. همچنین حق سکوت از حقوق اساسی متهم است و هیچ فردی را نمیتوان به اقرار یا بیان مطالب تحت فشار، اجبار یا اکراه وادار کرد.
وی افزود: هر متهم باید به محتویات پرونده، ادله و مستندات موجود دسترسی داشته باشد تا بتواند از خود دفاع کند.
حق برخورداری از وکیل از اصول دادرسی عادلانه است
خرمشاهی با تأکید بر اهمیت حضور وکیل در فرآیند رسیدگی قضایی اظهار کرد: یکی از مهمترین حقوق متهم، برخورداری از وکیل مدافع است. در پروندههایی که مجازاتهایی مانند اعدام یا قصاص در میان است، حضور وکیل الزامی بوده و در صورت ناتوانی مالی متهم، دستگاه قضایی مکلف به تعیین وکیل تسخیری است.
وی تصریح کرد: هرگونه اقرار که تحت فشار یا اجبار اخذ شده باشد، فاقد اعتبار قانونی است و اگر حتی یکی از حقوق اساسی متهم رعایت نشود، نمیتوان آن رسیدگی را دادرسی عادلانه دانست و احکام صادره نیز از منظر قانونی و انصاف محل تردید خواهد بود.
مشکل از قانون نیست، اجرای صحیح آن اهمیت دارد
این حقوقدان درباره احتمال وجود خلأ قانونی در این زمینه گفت: قوانین موجود، اصل برابری همه افراد در برابر قانون را به رسمیت شناختهاند و میان افراد، فارغ از جایگاه و مسئولیت آنان، تفاوتی قائل نیستند.
وی افزود: بازپرس و مقام تحقیق علاوه بر جمعآوری ادله علیه متهم، موظفاند دلایل احتمالی به نفع او را نیز بررسی و در پرونده لحاظ کنند.
خرمشاهی با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اظهار کرد: این تبصره در موضوع انتخاب وکیل، نوعی تبعیض ایجاد کرده بود که اکنون روند حذف آن در حال انجام است. به اعتقاد من، مشکل اصلی در قوانین نیست، بلکه ممکن است در مرحله اجرای قانون، بیعدالتی یا تخلف از مقررات رخ دهد.
پرهیز از احکام شتابزده به نفع کشور است
خرمشاهی در پایان با تأکید بر ضرورت دقت در رسیدگیهای قضایی گفت: از همه مسئولانی که در فرآیند رسیدگی به پروندهها نقش دارند، درخواست میکنم با توجه به شرایط جامعه و ضرورت حفظ آرامش عمومی، تحقیقات را با دقت و کامل انجام دهند و از اتخاذ تصمیمهای عجولانه خودداری کنند.
وی افزود: «از قدیم گفتهاند اگر سیاست از درِ محاکم وارد شود، عدالت از پنجره خارج میشود.» قضاوت درباره متهمان باید با رعایت کامل حقوق قانونی آنان، بر پایه مستندات کافی و بدون شتابزدگی انجام شود تا از صدور احکام ناعادلانه جلوگیری شود؛ موضوعی که در نهایت به نفع کشور خواهد بود.
