سخنگوی شورای نگهبان: «حذف چهار صفر از پول ملی» قانونی و لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» تایید شد

  به گزارش مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم، پنجمین نشست خبری دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۴ با خبرنگاران و اصحاب رسانه صبح امروز (شنبه ۱۷ آبان) برگزار شد.

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم ، وی در ابتدا با گرامیداشت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا (س) اعلام کرد که امروز گزارشی از نتیجه بررسی ۷ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی و ۲۶ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان را بیان می‌کنم.

طحان نظیف از تایید لایحه «اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» درخصوص حذف چهار صفر از پول ملی خبر داد و گفت: این مصوبه که در مراحل قبل با ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

دکتر طحان‌نظیف تاکید کرد: لذا با ابلاغ این قانون، فرآیند حذف چهار صفر از پول ملی رسماً آغاز خواهد شد. البته این مصوبه به دنبال یک فرآیند فوری و دفعی در این خصوص نیست. همانطور که در این مصوبه هم آمده، یک دوره گذار چند ساله برای اجرایی‌شدن این تغییر پیش‌بینی شده است. دستگاه‌های مسئول به طور خاص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تمهیدات اجرای این مصوبه را فراهم کنند و در طول این مدت نیز اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهند داد.

«حمایت از ایرانیان خارج از کشور» قانونی شد

دکتر طحان‌نظیف تایید لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را اعلام و گفت: این مصوبه که در مرحله قبل با ابهاماتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات لازم در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان این لایحه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی خاطرنشان کرد: این قانون با ابلاغ، اجرایی خواهد شد. در این لایحه سعی شده امتیازات و نکاتی که برای ایرانیان خارج از کشور لازم بوده، به شکل قانون درآید و قانونی شود. امیدواریم این موارد در مقام عمل مورد استفاده قرار بگیرد.

تایید یک طرح درباره انتخابات تناسبی

طرح «استفساریه ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران» نیز به گفته سخنگوی شورای نگهبان به تایید این شورا رسید و تاکید کرد: این استفساریه در خصوص فرآیند اعمال مدل انتخابات تناسبی است. این مصوبه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. مدل انتخابات تناسبی که قرار است برای اولین بار در انتخابات شورا‌های شهر پیش رو اجرایی شود، نسبت به مدل انتخابات اکثریتی که مدل فعلی ماست، تفاوت‌ها و پیچیدگی‌هایی دارد. به نظر می‌رسد مجریان انتخابات و مجلس شورای اسلامی ابهاماتی در خصوص فرآیند اعمال این مدل داشتند که با توجه به این استفساریه درصدد رفع آن ابهامات بودند.

دکتر طحان‌نظیف اضافه کرد: با بررسی‌هایی که ما در شورای نگهبان داشتیم، سه استفساریه که در این استفساریه ذکر شده بود، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این مصوبه می‌تواند فرآیند ابلاغش را طی کند. دکتر طحان‌نظیف در رابطه با طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» نیز گفت: این طرح هم در مراحل قبل با ابهاماتی مواجه شده بود. با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت و بررسی‌هایی که ما در شورای نگهبان داشتیم، این مصوبه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری در نظام جمهوری اسلامی ایران» هم گفت: این لایحه چهار جلسه از جلسات شورای نگهبان را به خود اختصاص داد. لایحه نسبتاً مفصلی بود و در برخی از مواد با ابهامات و اشکالاتی مواجه شد. امیدواریم امروز این نظر نهایی و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وی در ادامه به بیان مهمترین ابهامات و ایرادات پرداخت و اظهار داشت: در بند‌های متعدد و مختلف ماده یک نسبت به تعاریف ابهاماتی داشتیم. به طور مثال اطلاق بند‌های «۱۴» و «۱۵» نسبت به عدم رعایت ضوابط شرعی درخصوص اساسنامه اتحادیه‌های مزبور و نیز مسؤولین آنها (علی‌رغم ذکر شرایط برای مؤسس و مدیر باشگاه در ماده ۵)، خلاف شرع شناخته شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در خصوص ضوابط حاکم بر تشکیل و فعالیت کانون‌های هواداران باشگاه‌ها و کارگزاری‌های نقل و انتقال و اجرای تمامی اهداف خُرد و کلان مذکور که در این مصوبه ذکر شده نیز بدین جهت که آیا با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام داشتیم.

دکتر طحان‌نظیف درخصوص مواد ۴ و ۵ این مصوبه هم گفت: مفاد کل ماده ۴، از آنجا که روشن نیست وظایف هر یک از ارکان نظام جامع در بند‌های مختلف این مصوبه -از جمله اجزای ۱، ۳ و ۵ بند ب- با رعایت موازین شرع و قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت، ابهام دارد. در تبصره ۲ ماده ۵ نیز درخصوص تعیین نرخ مواردی که در این مصوبه آمده به هیات وزیران سپرده شده به این دلیل که مشخص‌سازی ضوابط و چارچوب برای تعیین نرخ به طور مستقیم با حقوق مردم ارتباط دارد و تعیین نشده بود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد؛ بنابراین مجلس یا خودش باید تعیین نرخ انجام دهد یا اینکه چارچوبی در این خصوص مشخص کند تا دولت براساس آن نرخ تعیین کند.

وی همچنین بیان داشت: در ماده ۹ و چند ماده دیگر این ایراد را داشتیم که تدوین، تهیه و تصویب آیین‌نامه به وزارتخانه مذکور سپرده شده بود؛ در حالی که طبق قانون اساسی تنها وزیر در یک وزارتخانه حق آیین‌نامه‌نویسی دارد و به کار بردن عنوان وزارتخانه ممکن است این موضوع را به سطوح پایین‌تر از وزیر انتقال دهد؛ اصلاح این موضوعات مصوبه را دقیق‌تر خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در بند‌های یک و دو ماده ۱۰، از حیث اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات و صدور حکم مشخص نشده بود، مصوبه را با ابهام مواجه ساخته است. همچنین در تبصره ماده ۱۳ که موضوع مهمی است تا زمین برای باشگاه و فعالیت‌های ورزشی به افراد داده شود، این ابهام وجود داشت که اگر این تعهد در زمان مناسب تعیین‌شده انجام نشود، تکلیف چیست؟ ما تلاش داریم مصوبه به اهداف خودش نزدیک‌تر شود و به آنها برسد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اعتبار مالیاتی که برای ساخت و زیرساخت تعیین شده، با ابهاماتی روبروست. در ماده ۱۷ که در خصوص امکان پخش است، این ماده مغایر با نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته شد. ابهامات دیگری هم در خصوص این ماده داشتیم که در صورت لزوم در روز‌های آینده توضیحات بیشتری نسبت به این موضوع ارائه خواهیم کرد.

دکتر طحان‌نظیف درباره بند ب ماده ۲۰ که در خصوص اعطای معافیت حقوق ورودی به کالا‌های مذکور اظهار داشت: از این جهت که درآمد‌های دولت تقلیل خواهد یافت، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان در جمع‌بندی صحبت‌هایش درباره این مصوبه گفت: اگر این موارد و سایر مواردی که در اینجا ذکر نشد و به طور تفصیلی در اختیار رسانه‌ها و مجلس قرار خواهد گرفت، برطرف و اصلاح شود، مجدد این مصوبه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ این تعداد ابهام و ایراد در چنین مصوباتی معمول است.

۲ مصوبهِ زمان جنگ چه بود؟

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نسبت به طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» و تایید لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپادهای) غیرنظامی» گفت: اگرچه این مصوبات مربوط به زمان جنگ است، اما ما نهایت دقت را نسبت به موضوع انجام دادیم. این مصوبات سه چهار باری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. برخی از ابهامات و ایرادات چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ قانون اساسی، تا وقتی که برطرف نشد، مُهر عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی نسبت به آن مصوبه زده نشد.

وی اضافه کرد: لذا ما سعی می‌کنیم دقت‌های لازم را انجام بدهیم. از عزیزانی هم که می‌خواهند نسبت به موضوعات اظهارنظر بکنند که خیلی هم خوب است، درخواست داریم سوابق، نظرات و گزارش استدلال‌های طرح شده در جلسات شورای نگهبان که در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان آمده است را ببینند و استفاده کنند تا اظهارنظر دقیقی نسبت به مصوبات داشته باشند.

دفاع از حقوق زمین‌داران در پاسخ به یک استعلام

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری تاکید کرد: در فاصله نشست خبری پیشین تا امروز فقهای شورای نگهبان به ۲۶ استعلام شرعی از دیوان عدالت اداری پاسخ داده‌اند که از میان این نظرات می‌توان به «اعلام مغایرت با شرع اطلاق بخشنامه سازمان امور اراضی کشور» اشاره کرد.

وی درباره این بخشنامه توضیح داد: در بند ۱۳ بخشنامه سازمان امور اراضی کشور مصوب ۱۳/۳/۱۳۹۶، فنس‌کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی را به‌طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع اعلام کرده بود؛ یعنی هیچ کشاورزی نمی‌تواند دور زمین خود حصار بکشد.

دکتر طحان‌نظیف سپس درباره پاسخ شورای نگهبان بیان داشت: فقهای محترم شورای نگهبان در پاسخ به شکایتی از این بخشنامه صورت گرفته بود، اعلام کردند: اطلاق ممنوعیت فنس‌کشی احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی در صورتی که مصلحت ملزمه‌ای اقتضای این ممنوعیت را نداشته باشد خلاف موازین شرع شناخته شد؛ به عبارت ساده‌تر، ممنوعیت مطلق حصارکشی اطراف زمین‌های کشاورزی خلاف شرع است و اگر مصلحت واقعی مانند جلوگیری از تفکیک اراضی وجود نداشته باشد، کشاورزان حق دارند برای حفاظت از محصولات خود، زمین خود را محصور کنند.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: باید توجه داشت این نظریه به لحاظ حقوقی دارای اثر قهقرایی است؛ یعنی از تاریخ تصویب بخشنامه در سال ۱۳۹۶، بند ۱۳ آن معتبر نیست و کشاورزانی که به دلیل این بخشنامه نتوانستند مجوز حصارکشی دریافت کنند، می‌توانند مجدداً درخواست خود را پیگیری کنند. البته باید توجه داشت که از نظر فقهای شورای نگهبان این آزادی سازی به معنای آزادی مطلق نیست و رعایت حد نصاب‌های فنی برای حصارکشی همچنان الزامی است.

پاسخ به سوالی درباره حق پخش در لایحه «باشگاه‌داری»

در ادامه نشست سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که نظر شورای نگهبان درباره حق پخش در لایحه نظام باشگاه‌داری و ایرادات هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به این مصوبه چیست، گفت: بررسی این لایحه در شورای نگهبان چهار جلسه به طول انجامید. ما بررسی مفصلی داشتیم. علاوه بر ابهاماتی که بیان شد، هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز نسبت به این مصوبه ابهاماتی داشت که آنها ابهاماتشان را زودتر از ما اعلام کردند.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که قبلاً گفته شد بررسی هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از حیث تطبیق با سیاست‌های کلی نظام است و بررسی ما از حیث شرع و قانون اساسی است؛ بنابراین کارکرد دو نهاد کاملاً متفاوت است. اینکه ایرادات ما چه بود، مواردی که مهمتر بود، بیان شد.

دکتر طحان‌نظیف گفت: هیات عالی نظارت در خصوص حق پخش ایراد داشت. ما هم در شورای نگهبان، یک نظریه تفسیری طبق اصل ۴۴ قانون اساسی داریم که مربوط به سال ۱۳۷۹ است، اما همچنان برای اعضای شورای نگهبان معتبر است؛ نظر تفسیری تا وقتی که نظر جدیدی صادر نشده، مبنای عمل است و نصاب رأی‌گیری آن نصف به‌علاوه یک نیست، بلکه بیش از سه‌چهارم (یعنی بیش از ۹ نفر) است.

وی تاکید کرد: لذا با مبنای نظریه تفسیری این شورا، نسبت به ماده ۱۷ این لایحه ایراد داشتیم. ابهامات دیگری هم است که متنش در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. البته بنده نیز در روز‌های آینده در صورت لزوم به‌طور خاص به این موضوع خواهم پرداخت.

دگرت طحان نظیف در رابطه با ساماندهی نیرو‌های شرکتی  نیز تاکید کرد: ما نسبت به این مصوبه ایراد یا ابهامی نداریم. این را هم بار‌ها اعلام کرده‌ایم. البته در مراحل اول، ایرادات و ابهاماتی داشتیم، ولی در رفت و آمد‌ها حل شد و از مقطعی به بعد، مکرر اعلام کردیم که ما دیگر نسبت به این مصوبه ابهام یا ایرادی نداریم. ایرادات یا ابهاماتی که نسبت به این مصوبه وجود دارد، ایرادات هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است، نه شورای نگهبان. حتی علت ارسال آن به مجمع هم اصرار مجلس نسبت به ایرادات هیئت عالی نظارت بود. این موضوع در اختیار مجلس است که می‌تواند آن ایرادات را برطرف بکند و متن جدیدی بدهد یا نه، این را دیگر در جریان نیستیم، ولی در رسانه‌ها دیدم که تعدادی از نمایندگان پیگیر هستند. بالاخره جمع کثیری از افراد درگیر این موضوع هستند و طبیعتاً نمایندگان هم در مجلس پیگیری می‌کنند. امیدواریم مشکل این افراد به نحوی حل شود، چون مکرر به ما مراجعه دارند، تماس می‌گیرند و نامه می‌دهند. ما از سال‌های گذشته تاکنون خیلی با این موضوع مواجه هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر‌اینکه طرح «هوش مصنوعی» هنوز به شورا نرسیده است، گفت: باتوجه به اینکه بررسی این موضوع هنوز در مجلس به پایان نرسیده و همچنان موضوع در حال رسیدگی در صحن علنی مجلس است، باید اجازه داد بررسی آن به پایان برسد. ما در شورای نگهبان هم نسبت به این نکته‌ای که شما اشاره فرمودید یعنی ساختار به چه شکلی باشد، در حدود صلاحیتی که داریم یعنی در بحث شرع و قانون اساسی و هم نسبت به سایر جزئیاتی که این مصوبه دارد که مصوبه مفصلی هم است، در چارچوب صلاحیت‌مان بحث و گفت‌و‌گو خواهیم کرد.

دکتر طحان‌نظیف در ادامه تاکید کرد: هنوز در شورای نگهبان نسبت به این موضوع بحثی نداشته‌ایم که بخواهم نظر شورا را خدمت شما عرض کنم.

وی بااشاره به اینکه لایحه تجارت به شورا نیامده و بررسی‌ها غیررسمی است، تصریح کرد: متن مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه تجارت هنوز به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال نشده است؛ بنابراین هنوز مهلت ۱۰ روزه شورای نگهبان آغاز نشده است. باتوجه به مفصل بودن این لایحه (حدود ۱۳۴۳ ماده است) و مباحث مختلفی که دارد، ما در شورای نگهبان به‌صورت غیررسمی جلسات متعددی برای بررسی مصوبه داشتیم. ابهامات و ایراداتی را که در این جلسات داشتیم به‌صورت غیررسمی به مجلس منعکس کردیم.

دکتر طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: بنابراین، چون زمان رسمی بررسی هنوز آغاز نشده است، سوال شما مبنی بر چرایی تاخیر منتفی است.

وی درباره استعفای داوطلبان انتخابات‌های میان‌دوره‌ای نیز عنوان کرد که اعلام زمان‌بندی فرآیند انتخابات‌های میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان با وزارت کشور است؛ البته این اعلام پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شورای نگهبان انجام می‌گیرد. دکتر طحان‌نظیف البته این نکته را هم متذکر شد که موضوع استعفا فقط نسبت به انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس مطرح است و نسبت به انتخابات میان‌دوره خبرگان رهبری بحث استعفا از مسئولیت‌های اجرایی وجود ندارد.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که توافق با تلگرام نیاز به مصوبه مجلس دارد یا خیر؟ یا اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی کافی است؟، گفت: بر‌اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و البته تفاسیر متعددی که شورای نگهبان نسبت به این اصول دارد، نکاتی در این باره وجود دارد؛ مانند اینکه موضوع توافق برای کشور تعهدآور باشد یا نباشد، یا اینکه ماهیت توافق به موافقت‌نامه نزدیک باشد یا به قرارداد و مواردی دیگر.

وی ادامه داد: بنابراین پاسخ به سوال شما مستلزم اطلاع از جزئیات توافق است؛ البته اگر توافقی وجود داشته باشد. اگر بخواهیم نسبت به ماهیت این موضوع صحبت کنیم و آن مرجعی که باید به بررسی آن بپردازد، باید اطلاعاتی نسبت به جزئیات توافق داشته باشیم. تا زمانی که جزئیات و اطلاعات دقیق نداشته باشیم، نمی‌توانیم نسبت به این موضوع اظهارنظر کنیم.

پاسخ به توئیت یک چهره سیاسی

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص پیگیری حقوقی و قانونی برای دریافت غرامت جنگ از دولت‌های متجاوز گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، دستگاه‌ها برای پیگیری حقوقی این موضوع باید فعال عمل بکنند، ولی این نکته را عرض کنم که پیگیری بسیاری از موضوعات مستلزم وجود قانون نیست و شاید ما در این رابطه خلأ قانونی خاصی هم نداشته باشیم. البته اگر نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که نیاز به قانونی است، ما خدمتیم، اما این موضوع بیشتر به پیگیری‌های اجرایی نیاز دارد.

وی افزود: ما در هر دو جهتش، چه آنکه اگر قرار است طرح و لایحه‌ای نوشته شود و چه در مورد پیگیری‌های حقوقی، کمکی از دست ما بربیاید، در خدمت دستگاه‌ها هستیم. چون به پژوهشکده شورای نگهبان هم اشاره کردید، این نکته را عرض کنم که این دغدغه در پژوهشکده شورای نگهبان هم وجود داشت. کار‌های علمی در این جهت را مدتی است آغاز کرده‌اند؛ به طور مثال مدرسه حقوق و جنگ یا دوره‌های متعدد علمی برگزار کردند یا اینکه نشست‌های علمی در این خصوص داشتند. هدفشان این است که به این موضوع بپردازند و ادبیات‌سازی کنند و در این جهت گامی بردارند.

دکتر طحان‌نظیف در‌خصوص توئیت یک چهره سیاسی و ابراز خوشحالی وی از عدم ورود شورای نگهبان به انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، گفت: با توجه به اینکه انتخابات شوراها، نظارتش با شورای نگهبان نیست، می‌توانند در این انتخابات شرکت بکنند و ما هم برای ایشان و سایر داوطلبان انتخابات شورا‌ها آرزوی موفقیت می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در چندین برهه مجلس شورای اسلامی (یعنی در ادوار مختلف و سالیان مختلف) می‌خواسته این نظارت را با اصلاح قانون برعهده شورای نگهبان بگذارد. شورای نگهبان با توجه به برداشتی که از قانون اساسی داشته، با این موضوع مخالفت کرده است؛ لذا ما می‌گوییم حرف جدیدی نیست. بار‌ها هم خود ما این نکته را تصریح کردیم. در نشست خبری قبل هم به این نکته اشاره کردم؛ لذا نکته خاصی نیست. این را هم عرض بکنم، ما برای کسانی که خدماتی در کشور داشته‌اند احترام خاصی قائل هستیم، ولی، چون می‌بینم چندین بار است که این عزیز با چنین ادبیاتی نسبت به شورای نگهبان اظهار نظر می‌کند، باید عرض بکنم این ادبیات واقعاً شایسته یک رجل فرهنگی نسبت به یکی از نهاد‌های قانونی کشور نیست.

مذاکره با وزارت کشور درباره الکترونیک‌شدن انتخابات‌های میان‌دوره‌ای

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به آخرین سوال درباره انتخابات الکترونیک، گفت: در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک، جلسات و مذاکرات مستمر میان شورای نگهبان و وزارت کشور در حال انجام است؛ چرا که قرار است انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا به صورت الکترونیک برگزار شود. این موضوع درباره انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان در سه حوزه مدنظر قرار دارد. شورای نگهبان با رویکردی مثبت این طرح را دنبال می‌کند، مشروط بر آن‌که ابعاد فنی و سازوکار‌های صیانت از آرای مردم به‌طور کامل تأمین و اطمینان لازم حاصل شود. امیدواریم انتهای این تلاش‌ها به موافقت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیک در انتخابات‌های میان‌دوره‌ای بیانجامد. /خبرهای فوری مهم