صدور کیفرخواست برای ۱۸ دستگاه دولتی و خصوصی در پرونده حادثه بندر شهید رجایی
دادستان مرکز استان هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۸ دستگاه دولتی و بخش خصوصی متهم در وقوع حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و اعلام کرد که بر اساس نظریه کارشناسی، میزان قصور هر یک از این دستگاه‌ها مشخص شده است. پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است.
پرونده حادثه بندر شهید رجایی به دادگاه ارسال شد
به موجب تصمیم شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، قرار جلب به دادرسی متهمان پرونده حادثه انفجار اسکله شهید رجایی بندرعباس صادر شد و در ادامه، پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شد.
در پی حادثه انفجار و آتش‌سوزی گسترده در این بندر، ۵۸ نفر از اشخاص حاضر در محل جان خود را از دست دادند و ۶۲۸ نفر نیز مصدوم و مجروح شدند. این حادثه همچنین خسارات گسترده‌ای به تأسیسات بندری، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه، کالاها و اموال اشخاص و مجموعه‌های مختلف وارد کرد.
بررسی ابعاد حادثه و عملکرد دستگاه‌های مسئول
با توجه به ابعاد گسترده حادثه، آثار زیان‌بار انسانی و مالی آن و ضرورت شناسایی دقیق علل و عوامل مؤثر در وقوع و گسترش حادثه، تحقیقات مقدماتی بلافاصله در شعبه تحقیق آغاز شد.
در جریان تحقیقات، گزارش‌ها و مستندات ضابطان، مکاتبات و اسناد دستگاه‌های اجرایی و متولی، اظهارات اشخاص مرتبط، سوابق موجود در مراجع و سازمان‌های ذی‌ربط و فرآیندهای مرتبط با ورود، اظهار، تخلیه، نگهداری، بازرسی، آزمایش، جابه‌جایی و تعیین تکلیف کالاها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
بررسی نحوه نگهداری کالاها و الزامات ایمنی
در ادامه تحقیقات، نحوه استقرار و مجاورت کالاها و شرایط نگهداری آن‌ها بررسی شد. همچنین فرآیندهای ورود و اظهار کالا، نحوه تخلیه و استقرار، شیوه شناسایی و تعیین موقعیت کالاها، وظایف دستگاه‌های مختلف در این مراحل و چگونگی اجرای الزامات ایمنی و HSE در محدوده بندری در دستور کار قرار گرفت.
هدف از این بررسی‌ها، مشخص شدن وظایف و اختیارات هر یک از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های فعال یا متولی و تعیین میزان انجام یا ترک تکالیف آن‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع یا گسترش حادثه بود.
میزان قصور ۱۸ دستگاه دولتی و خصوصی مشخص شد
بر اساس نظریه‌های اولیه و تکمیلی هیئت کارشناسی، زنجیره علل و عوامل مؤثر در وقوع و گسترش حادثه بررسی و میزان تقصیر و سهم هر یک از اشخاص حقوقی مرتبط تعیین شد. عوامل مؤثر در وقوع و توسعه حادثه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
با توجه به مجموع محتویات پرونده، اسناد و مدارک، گزارش‌های ضابطان، بررسی‌های میدانی، مکاتبات دستگاه‌های ذی‌ربط، دفاعیات و اعتراضات و نظریه کارشناسی تکمیلی، صدور تصمیم قضایی درباره اشخاص حقوقی شامل ۱۸ دستگاه دولتی و خصوصی احراز شد و میزان قصور هر یک از این دستگاه‌ها نیز مشخص شده است.
