نوروزی: به جز مجلس نقد جدی به دولت هم وارد است که در دفاع از حقوق زنان منفعل عمل کرد.
خبرمهم: نوروزی، حقوقدان: مهمترین علت بحران مهریه هیچ ربطی به روابط زوجین ندارد، بلکه ناشی از بحران اقتصادی کشور است. در مصوبه جدید عدد ۱۱۰ را به ۱۴ رساندند که معلوم نیست بر چه اساسی ۱۴ را انتخاب کردند. چرا ۱۵، ۱۶، ۲۰ نه؟ اگر میخواهند بگویند به برکت ۱۴ معصوم که قانونگذار نمیتواند بر اساس یک سری معتقدات سنتی و عرفی عمل کند. البته که در روابط بین زن و شوهر مهریه نقش چندانی ندارد. اگر روابط خوب باشد زندگی میکنند اگر بد باشد جدا میشوند و ربطی به مهریه ندارد. ولی در مقررات فعلیِ حقوق خانواده در ایران، همه چیز کاملاً به زیان زنان است.
کامبیز نوروزی: بیشتر قهرمانان ورزشی کشور، زن هستند اما نکته اینجاست که اگر شوهر یا پدر همین زن اجازه خروج از کشور را به او ندهد، نمیتواند در مسابقات شرکت کند. یا اگر شوهرش اجازه ندهد زن نمیتواند کار کند یا باوجود اینکه نقش زیادی در تربیت فرزندان دارد، حق حضانت ندارد. خب نمایندگان مجلس این تناقض را چطور میخواهند جواب دهند؟
به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم ، کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتوگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانهای خبرهای فوری مهم درخصوص قانون جدید مهریه گفت: من ابتدا به این نکته مهم اشاره کنم که نمایندگان مجلس علل اصلی بحران مهریه را یا نمیدانند یا نمیخواهند بدانند. مهمترین علت بحران مهریه هیچ ربطی به روابط زوجین ندارد، بلکه ناشی از بحران اقتصادی کشور است. در ۴۰ سال گذشته ما مستمراً دچار تورم بودهایم. به همین دلیل هم از تقریباً از اواخر دهه ۶۰ مردم به جای آنکه پول را به عنوان مهریه تعیین کنند، رفتند سراغ سکه طلا؛ سکهای که قیمتش همراه با تورم افزایش پیدا میکند. بعد از آن این ماجرا اتفاق افتاد که سکه وقتی بالا میرود و بیش از حد توانایی مردم قیمت پیدا میکند، بعد از گذشت چند سال به مبلغی میرسد که مرد، قدرت پرداخت آن را نخواهد داشت. مثلاً فرض کنید اگر در یک سال قیمت سکه دو میلیون تومان بوده، بعد از ۱۰ سال این دو میلیون تومان رسیده به ۶ یا ۷ میلیون تومان. اگر مرد در زمان اجرای صیغه عقد توان پرداخت آن را تقریباً داشته، بعد از این افزایش قیمتها دیگر توان پرداخت ندارد. بنابراین اگر ما به این مسئله توجه کنیم، خواهیم دانست که علت شکلگیری بحران مهریه بیرون از مسائل خانواده و مقررات خانواده است و با این رویکرد باید به حل مسئله نگاه کرد که متاسفانه نمایندگان مجلس هیچگاه به این نکته دقت نداشتهاند.
نوروزی درادامه افزود: چند سال پیش از این مصوبه، قانونی از مجلس گذشت که طبق آن براساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد مهریه تا ۱۱۰ سکه مرد بازداشت میشود، اما این قانون نیز فایده نداشت و مشکل را حل نکرد و خیلی زود با افزایش مجدد قیمت سکه این قانون هم از کار افتاد. حالا در مصوبه جدید آمدند این عدد را به ۱۴ رساندند. در واقع مجلس وقتی که نمیتواند تحلیل درستی از مسئله مهریه داشته باشد، طبیعتاً نمیتواند راهحل درستی بدهد و فقط بحران روی بحران اضافه میکند. البته این قانون از لحاظ شرعی، حقوقی و اجتماعی نیز پر از ایراد است. ایراد اول و اساسی این است که این قانون مداخله در روابط خصوصی اشخاص کرده است. مهریه درست است که به محض اجرای صیغه عقد بر عهده شوهر است و باید پرداخت بکند و هر تعدادی که مهریه تعیین بشود بر عهده زوج است ولی این قانون در این رابطه خصوصی به این نحو مداخله کرده که برای ۱۴ سکه به بالا عملاً هیچ ضمانت اجرایی نگذاشته است.
کامبیز نوروزی با تاکید بر اینکه با بازداشت شوهر به خاطر مهریه موافق نیست، گفت: اما چون در مقررات فعلیِ حقوق خانواده در ایران، همه چیز کاملاً به زیان زنان است فعلاً چارهای نیست و مهریه درحال حاضر به عنوان یک چکش برای ایجاد تعادل در روابط بین زن و مرد عمل میکند. لذا میخواهم بدانم بر چه اساسی نمایندگان عدد ۱۴ را انتخاب کردند معلوم نیست. چرا ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰ نه؟ چرا ۵ نه؟ چرا ۱۴؟ اگر میخواهیم بگوییم به برکت ۱۴ معصوم، قانونگذار که نمیتواند بر اساس یک سری معتقدات سنتی و عرفی عمل بکند؛ دلیل معقول باید داشته باشد. درحالیکه در نظام حقوق خانواده در ایران تمام حقوق متعلق به مرد است. زن هیچ حقی ندارد الا حق نفقه که آن هم مشروط به تمکین است.
وی ادامه داد: نکته بسیار خطرناک نیز در این مصوبه مرتبط با قسمت اخیر ماده ۱ است که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. یعنی برای تا ۱۴ سکه مرد را میشود تا ۴ ماه بازداشت کرد. در قسمت دوم آن نیز که اساساً خلاف شرع و خلاف قانون اساسی است، آمده بیش از این میزان در خصوص مازاد فقط براساس ملائت یعنی توانمندی مالی زوج قابل وصول است. این یعنی در خصوص مازاد بر ۱۴ سکه اگر مرد توانایی مالی نداشته باشد، آن مقدار به طور کلی پرداخت نخواهد شد و قابل وصول نیست. یعنی زن نسبت به مازاد دیگر حقی ندارد. بنابراین با این جمله این مصوبه مجلس عملاً دارد میگوید که مهریه فقط تا سقف ۱۴ سکه مجاز است؛ بیش از ۱۴ سکه پذیرفته نیست. این از بنیاد با تمام اصول حقوقی و شرعی در منافات و تعارض است.
نوروزی اضافه کرد: به طور کلی در روابط بین زن و شوهر مهریه نقش چندانی ندارد. اگر روابط زن و شوهر خوب باشد زندگی میکنند اگر بد باشد جدا میشوند و ربطی به مهریه ندارد. ولی نکته اینجاست که چون در مورد همان ۱۴ سکه هم، شوهر در صورت محکومیت بازداشت نمیشود و این قانون تمام ضمانتهای اجرایی را سلب کرده و موقعیت زن را در نظام حقوق خانواده بسیار بسیار ضعیفتر از چیزی که امروز هست، میکند. بنابراین نمایندگان متاسفانه هیچ شناختی از وضعیت جامعه ندارند و براساس دیدگاههای بسته خودشان میخواهند قانونگذاری کنند.
نوروزی باتوجه به نقش زنان در جامعه امروز گفت: زنان به اندازه مردان در زندگی نقش دارند. بسیار خانوادههایی هستند که در آنها زن و مرد هر دو کار میکنند و در زندگی اقتصادی شراکت دارند. همین الان در حرفه شما یعنی در حرفه روزنامهنگاری شاید بیش از نصف روزنامهنگاران زن هستند. بیشتر قهرمانان ورزشی کشور، زن هستند که وقتی مدال میگیرند تمام رسانهها و تلویزیون و رادیو برایشان سرود قهرمانی مینوازند اما نکته اینجاست که اگر شوهر یا پدر همین زنِ اجازه خروج از کشور را به او ندهد، نمیتواند در مسابقات شرکت کند. خب نمایندگان مجلس این تناقض را چطور میخواهند جواب دهند؟
وی در ادامه افزود: زنی که تحصیلات عالی نیز دارد و محقق، پژوهشگر یا استاد دانشگاه است و برای کشور خدمات ارزنده انجام میدهد، اگر شوهرش اجازه ندهد نمیتواند کار کند یا ادامه تحصیل دهد. زنی که امروز در جامعه ایران بسیار بیش از مردان در تربیت فرزندان نقش دارد، آنها را به مدرسه میبرد و به بهداشت آنها میرسد اما حق حضانت ندارد. خب این تناقضها را نمایندگان مجلس درک نمیکنند و به همین دلیل قوانینی وضع میکنند که نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه مشکل به مشکل اضافه میکند. حالا اتفاقاً مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۱ یک نظرسنجی انجام داد که نتایجش بسیار جالب است. در این پژوهش میانگین تعداد سکه مناسب از نظر مردم ۹۴ سکه بوده. یعنی مردان ۵۸ سکه و زنان ۱۳۰ سکه را مناسب دانستند که میانگین آن ۹۴ عدد است. اینجا بیشتر باید پرسید که آقای نماینده مجلس از کجا ۱۴ سکه را درآورده؟ یعنی این نمایندگان به نتایج پژوهشهای مجلس نیز اهمیت نمیدهند؟! نمایندگان اگر درک درستی داشته باشند باید علت اصلی بحران مهریه را پیدا بکنند و بر اساس آن راهحل بدهند.
این حقوقدان نسبت به وضعیت این مصوبه که آیا همچنان میتواند تغییر کند یا خیر، گفت: هنوز این مصوبه به شورای نگهبان نرفته و به تصویب نرسیده، فعلا باید ببینیم شورای نگهبان چه نظری میدهد. البته در اینجا یک نقد بزرگ هم به دولت وارد است. دولت قدرت اثرگذاری دارد منتهی به دلیل آنکه نهادهای مربوطه در دولت منفعل و بیمسئولیت هستند این کار را انجام نمیدهند. درحالیکه دولت میتواند به مجلس لایحه بدهد ولی معاونت حقوقی، معاونت امور زنان یا حتی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری نیز در قبال این مصوبه غیرمسئولانه عمل میکنند. اگر دولت اندکی توجه میداشت و مسئولان معاونتهایی که نام بردم اندکی مسئولیت اجتماعی داشتند و به فکر زنان بودند، میتوانستند در همین مدت به مجلس یک لایحه بدهند که متضمن حقوق زنان باشد و یک دیدگاه متفاوت را مطرح میکردند و حداقل مردم زنان و جامعه میدیدند که دولت حرفی دارد. اما متاسفانه منفعل بدون ایده و بیمسئولیت هستند.
