کارشناس مسکن: بازار مسکن رها و رهن به کلاهبرداری جمعی تبدیل شده/ توقف انتشار آمارها زمینهساز قیمتسازی کاذب شده/ بحران مسکن با جنگ و تحریم توجیه نمیشود؛ چرا دولت قوانین ساماندهی بازار مسکن را اجرا نمیکند؟
مجید گودرزی، کارشناس مسکن در گفتوگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانهای خبرهای فوری مهم با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه مسکن، توقف انتشار آمارهای رسمی، اجرا نشدن قوانین مصوب و رواج قیمتگذاریهای خودسرانه را از مهمترین مشکلات بازار مسکن دانست و تأکید کرد که اصلاح ساختار قراردادهای اجاره و تعیین قیمت بر اساس بهای تمامشده تاریخی میتواند بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارها و مستأجران را کاهش دهد.
گودرزی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: بخش مسکن و بازار آن متأسفانه به مجموعهای کامل از رفتارهای غلط و خودسرانه تبدیل شده است. با وجود تلاشهایی که در سالهای گذشته صورت گرفته، هنوز بسیاری از این مسائل در چارچوب قانون قرار نگرفته و بازار کاملاً رها شده است.
مجید گودرزی با انتقاد از عملکرد بانکها و دولت در این حوزه افزود: از یک طرف، رفتارهای بانکها را داریم که فشار را هر روز بیشتر به مردم وارد میکنند و از طرف دیگر، با ترک فعلهای گسترده دولت مواجه هستیم. در سالهای گذشته قوانین خوبی تصویب شد، اما دولت در مرحله اجرا زیر بار اجرای آنها نرفت.
گودرزی با اشاره به توقف انتشار آمارهای رسمی بخش مسکن در دولت چهاردهم گفت: متأسفانه حدود ۲۲ تا ۲۳ ماه است که آمارهای رسمی بخش مسکن منتشر نمیشود و همین مسئله باعث سردرگمی، رواج قیمتسازیها و شکلگیری قیمتهای کاذب شده است. در حال حاضر هیچ ارتباط معناداری بین قیمتهایی که در بازار رایج شده و ارزش واقعی املاک یا قیمتهای کارشناسی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه سهم مسکن در سبد معیشت خانوادهها به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است، تصریح کرد: بخش بزرگی از رضایت یا نارضایتی مردم میتواند از همین بخش مسکن تأثیر بگیرد. این بخش ظرفیتهای بسیار بزرگی در کشور ما دارد و میتواند بخش مهمی از رفاه عمومی باشد، اما متأسفانه یک عرف غلط، مندرآوردی و استعماری از گذشته باقی مانده و اکنون نیز به واسطه عملکردهای ضعیف و آنچه من معتقدم مشکلات عمدی در حوزه مسکن است، این بخش به بحرانیترین و بغرنجترین بخش اقتصاد و اجتماع ما تبدیل شده است.
این فعال حوزه مسکن در ادامه با اشاره به قوانین اجرا نشده در این بخش اظهار کرد: ما چهار پنج بسته بسیار خوب در حوزه مسکن، بهخصوص در دولت سیزدهم، داشتیم که اگر اجرا میشدند، امکان حل بخش بزرگی از مشکلات فعلی مسکن وجود داشت. از جمله این موارد میتوان به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، قانون مالیات بر خانههای خالی، قانون مالیات بر خانههای لوکس، ساخت و تصویب ۵۷ شهر جدید و قانون برنامه پنجساله هفتم اشاره کرد که مجوز افزایش دو دهم درصدی را به سکونتگاهها میداد.
گودرزی با اشاره به قانون جوانی جمعیت و قانون جهش تولید مسکن افزود: این قوانین دست دولت را کاملاً برای مدیریت، تنظیمگری و مهار بازار مسکن باز گذاشته بودند، اما متأسفانه دولت علاوه بر اینکه به قوانین بالادستی اعتنایی نکرد، حتی کمیسیون مسکن دولت را هم منحل کرد.
وی با انتقاد از توقف انتشار آمارهای رسمی و نبود نظارت بر قیمتگذاریها گفت: بسیاری از اقدامات میتوانست هیچ هزینهای برای دولت نداشته باشد؛ مانند انتشار آمارهای رسمی که تکلیف دولت است. با این حال، انتشار این آمارها متوقف شد و اکنون قیمتهای کاملاً خودسرانه و پیشنهادی، ملاک قیمتگذاری قرار گرفتهاند. ما امیدوار بودیم دولت حداقل یکی از رفتارهای غلطی را که در حوزه مسکن رواج دارد، هدفگذاری کند و برای رفع آن اقدام کند.
گودرزی با انتقاد از شیوه تعیین رهن و اجاره در قراردادهای مسکن اظهار کرد: واقعیت این است که چیزی که تحت عنوان رهن در قراردادهای اجاره مرسوم شده، از نظر ما یک کلاهبرداری جمعی آشکار است؛ چون در هیچ جای دنیا رهن بهعنوان اجاره نیست. رهن، وجه التزام و وجه ضمانت است، اما در کشور ما مبالغ رهن چند ده، چند صد یا حتی چند هزار برابر اجاره است و بهصورت کاملاً خودسرانه تعیین میشود.
وی با اشاره به استانداردهای دوگانه در قراردادهای اجاره افزود: نمیشود بخشی از قرارداد اجاره را بهصورت قرضالحسنه محاسبه کنند که شامل رهن مستأجران میشود و از طرف دیگر، قیمت ملک و اجاره را بهصورت جاری در نظر بگیرند. یا هر دو باید جاری باشند یا هر دو باید قرضالحسنه باشند. متأسفانه در یک بدعت غلط و عرف مندرآوردی، رهن مستأجران بهصورت قرضالحسنه محاسبه میشود و همین مسئله باعث شده فقط در سال جاری، به واسطه تورم ۸۸ درصدی، حدود ۴۷ درصد از ارزش و قدرت خرید رهن مستأجران از بین برود.
گودرزی با بیان اینکه این شیوه ریشه تاریخی دارد، گفت: این رفتار از زمان طاغوت و مناسبات ارباب و رعیتی وجود داشته و اکنون هم رواج پیدا کرده، اما برای مستأجران بسیار فلاکتبار شده است. ما محاسبه کردیم که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، با وجود اینکه تورم هم کمتر بود، ۹۲ درصد از قدرت خرید و ارزش رهن مستأجران از بین رفته است.
وی همچنین با انتقاد از نحوه پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانکها تصریح کرد: بانکها وامهایی پرداخت میکنند که در دنیا نمونه ندارد. ما نداریم یک وام را به این شکل پرداخت کنند که یکچهارم آن را قبل از پرداخت بابت اوراق دریافت کنند و عملاً پرداخت نکنند، اما هم اصل مبلغ و هم سود آن را دریافت کنند.
این فعال حوزه مسکن در پاسخ به تأثیر شرایط جنگی و تحریمها بر وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: به نظر من، کمبود مسکن هیچ ارتباطی با تحریم و محاصره ندارد. ما نه زمین وارد میکنیم و نه ارتباطی بین زمینهای بسیار پهناور کشور، که بسیار بیش از نیاز جامعه هستند، با جنگ وجود دارد. حتی مصالح ساختمانی مورد استفاده ما نیز حدود ۹۵ درصد تولید داخل است.
گودرزی با اشاره به آنچه سوءاستفاده از بحرانهای سیاسی و بینالمللی در بازار مسکن مینامد، افزود: وقتی یک مسکن ۲۰ سال پیش با مصالح همان زمان ساخته شده و سازنده سودش را هم برده است، چرا باید ۲۰ سال بعد مالک آن از بحرانهای سیاسی نهایت سوءاستفاده را بکند و قیمت را چند برابر کند؟ اگر مصالح گران شده، این موضوع چه ارتباطی به ساختمانی دارد که ۲۰ یا ۳۰ سال پیش ساخته شده است؟ چه ارتباطی بین مصالحی که امروز با قیمت جدید فروخته میشوند و مصالحی وجود دارد که سالها پیش در ساختمانهای ما به کار گرفته شدهاند؟
وی با تأکید بر ضرورت تعیین قیمت مسکن بر اساس بهای تمامشده تاریخی گفت: ما از مجلس محترم خواستار این بودیم که بهای تمامشده تاریخی را قانونی کند؛ یعنی هر ملکی که در هر سالی ساخته شد، بهای تمامشده آن در پایان کار و در سند ذکر شود یا بهصورت کارشناسی، مثل کشور اتریش، تعیین شود. اینطور نباشد که بعد از آن، هر نوسانی در بازار یا هر اتفاق سیاسی در کشور رخ داد، مالکان سریعاً از آن سوءاستفاده کنند و بحران را بدتر کنند.
گودرزی ادامه داد: اتفاقاً اگر الان جنگ شده، اگر تحریم هستیم و اگر تهدید وجود دارد، بخشی از این تهدیدها اقتصادی است و بخش مهمی از آن در حوزه مسکن قرار دارد. بسیاری از برنامهریزیها در بخش مسکن نیز به تأثیرگذاری بیشتر آثار جنگ و تحریم کمک میکنند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با انتقاد از عملکرد دولتهای مختلف در حوزه مسکن اظهار کرد: متاسفانه اصلاحطلبان ما در حوزه مسکن عملکرد بسیار بدی دارند و بحرانآفرینی میکنند. از زمان دولت اصلاحات دیدیم که آقای عبدالعلیزاده اقدام به ترسیم حریم برای شهرها کردند که متاسفانه باعث کمبود عمدی زمین شد. ایشان افتخار میکردند که حتی یک وجب هم به حریم شهرها اضافه نکردند و این مسئله باعث تراکمفروشی و افزایش شدید قیمت مسکن شد.
گودرزی با اشاره به عملکرد وزیران و دولتهای گذشته افزود: عملکرد آقای آخوندی هم بسیار بد بود و با انتقادات گستردهای مواجه شد. در دولت تدبیر و امید نیز دیدیم که قیمت مسکن طی هشت سال حدود ۷۲۵ درصد رشد کرد و این یک فاجعه واقعی بود؛ در حالی که تورم عمومی حدود ۲۴۸ درصد رشد داشت. یعنی مسکن ۴۷۷ درصد بیشتر از تورم عمومی افزایش قیمت داشت.
وی با بیان اینکه بخش بزرگی از تورم عمومی نیز ناشی از تورم مسکن است، گفت: به هر حال بخش مسکن در بهای تمامشده کالاها و خدمات نقش دارد و رهاشدگی این بازار بر بخشهای دیگر اقتصاد هم تأثیر میگذارد.
این فعال حوزه مسکن در ادامه با دفاع از طرح مسکن مهر اظهار کرد: واقعیت این است که طرح مسکن مهر یک طرح بسیار بزرگ و ملی بود و افراد زیادی را با حداقل آورده صاحب مسکن کرد. ما امیدوار بودیم این طرح تا نقطه اشباع ادامه پیدا کند و از طرف دیگر، واگذاری زمین هم تا جایی ادامه پیدا کند که سهم زمین از بهای تمامشده مسکن به این اندازه بالا نباشد.
گودرزی با انتقاد از محدودیت عرضه زمین در کشور تصریح کرد: اصلاً پذیرفتنی نیست که یک کشور پهناور مثل ایران با کمبود زمین مواجه باشد. این کمبود قطعاً عمدی است و میتوان گفت شاید اثر آن از جنگ هم بیشتر باشد؛ چون بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوارها به سمت مسکن میرود.
وی با اشاره به شکاف میان درآمد خانوارها و هزینه اجاره مسکن گفت: یک آمار بغرنج دیگر که اخیراً در حوزه مسکن اعلام شده، این است که میانگین اجاره یک واحد مسکونی ۸۵ متری در تهران حدود ۵۱ میلیون تومان است. این در حالی است که بیش از ۷۵ درصد کارکنان دولت کمتر از ۳۰ میلیون تومان حقوق میگیرند.
گودرزی با تأکید بر اینکه این شکاف در سال جاری نیز افزایش یافته است، افزود: این شکاف بسیار وحشتناک است و متأسفانه در سال جاری هم بیشتر شده و به بیش از ۱۴۱ درصد رسیده است. محاسبات آن را به دلیل ضیق وقت توضیح نمیدهم. واقعیت این است که افزایش فشار بر مستاجران فقط به تورم ۲۵ درصدی که آن هم رعایت نشد، محدود نبود، بلکه ابعاد مختلفی دارد. فشار بر معیشت مستاجران بهخصوص در همین بخش بسیار زیاد بوده و این شکاف ۴۱ درصدی واقعاً مستاجران را با فلاکت بیشتری مواجه کرده است.
گودرزی در پایان با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت بازار مسکن گفت: پیشنهاد ما این است که مجلس موضوع قیمتگذاری بر اساس بهای تمامشده را تصویب و اجرایی کند. از طرف دیگر، دولت با توجه به بستههای قانونی موجود، حتماً تکالیف قانونی خودش را اجرا کند؛ چون فشاری که در شرایط جنگ به مردم وارد میشود، بیشتر از ناحیه کالاها و خدمات داخلی، بهخصوص مسکن، است.
وی با انتقاد از میزان حق مسکن تعیینشده برای کارگران و کارکنان اظهار کرد: حق مسکن سه میلیون تومانی یک توهم و یک بیانصافی است. در هیچ جای دنیا و حتی در هیچ جای ایران نمیتوانید با سه میلیون تومان مسکن اجاره کنید.
این فعال حوزه مسکن همچنین با اشاره به ناکارآمدی تسهیلات مسکن گفت: چارچوبهای مربوط به وامهای مسکن بهشدت غلط، ناکارآمد و غیرقابل اجرا هستند. شما نمیتوانید توقع داشته باشید افرادی که مستأجر هستند و توان مالی محدودی دارند، بتوانند با وامی که اقساط آن ماهانه ۵۰ میلیون تومان است، مشکل مسکن خود را حل کنند. این مبلغ اصلاً خارج از توان مردم است، اما آثار مخرب این وامها بر بازار مسکن کاملاً مشهود است.
گودرزی در پایان، اصلاح ساختار رهن و ودیعه را اولویت اصلی ساماندهی بازار اجاره دانست و گفت: با توجه به اینکه تمام بخشهای مسکن و تمام مراودات و معاملات این بخش با اشکالات جدی مواجه هستند، دولت باید یک بخش را هدفگذاری کند. اولویت ما بحث رهن و ودیعه است. رهن باید به چارچوب اصلی خودش در تمام کشورهای دنیا برگردد. رهن بحث ضمانت است، نه اجاره.
وی افزود: اینکه رهن بهعنوان بخشی از اجاره در نظر گرفته شود، آن هم با سقف نامحدود، کاملاً خودسرانه و با استانداردهای دوگانه، یک محل مهم برای افزایش فشار بر مردم و معیشت آنهاست. این مسئله را میتوان بهراحتی اصلاح کرد. رهن باید یک تا سه برابر اجاره ماهانه باشد و بهعنوان ضمانت در نظر گرفته شود، نه اجاره.